جامع المدارك - الخوانساري، السيد أحمد

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد الجزء : 4 صفحة : 242

أوقب حرمت عليه بنته واخته " [1]. وخبر اليماني عنه عليه السلام أيضا " في الرجل يعبث بغلام هل تحل له امه؟ فقال عليه السلام: إن كان ثقب فلا " [2]. وخبر حماد بن عثمان " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى غلاما أتحل له اخته؟ فقال عليه السلام: إن كان ثقب فلا " [3] إلى غير ذلك من النصوص. وهل يشمل الأخبار صورة تحقق الوطي بالشبهة؟ قد يستشكل من جهة منع الاطلاق من جهة الوقوع عن شبهة، واجيب بأن ندرة الوجود تمنع الحمل على الإطلاق بناء على ما ذهب إليه السلطان من توقف الحمل عليه على. مقدمات سماها بمقدمات الحكمة، وأ ما بناء على ما هو الحق من عدم الاحتياج إلى تلك المقدمات وان إسناد الحكم إلى الطبيعة مهملة بنفسه ظاهر في كونها تمام الموضوع للحكم وأن الحكم متعلق بها بالأصالة لا بالعرض وتبعا للفرد والمقيد من جهة تحققها بتحققه فلا يمنع ندرة الوجود عن الحمل على الإطلاق كما لا يوجب ندرته انصراف الإطلاق عن النادر إلى غيره. ويمكن أن يقال: نمنع تعلق الحكم في صورة تقييد الموضوع بقيد تبعا فإذا قال المولى: أكرم العالم العادل. ليس تعلق بنفس العالم تبعيا للعالم العادل لأن العالم العادل ليس إلا العالم والمقيد بالعدالة فيلزم أن يكون تعلق الوجوب بإكرام نفس العالم تبعا لتعلقه بإكرام نفس العالم المنضم بقيد العدالة وهو كما ترى، فتأمل. ثم إن ظاهر الأخبار ما لو وقع الوطئ من الرجل فلا يشمل وقوعه من غير البالغ والقطع بعدم الفرق مشكل، والمسألة محل الخلاف وإن اشتهر عدم الفرق فمقتضى الاحتياط عدم التزويج وإن وقع فلابد من الاحتياط بالطلاق لرفع الشبهة. (السبب الرابع في استيفاء العدد إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة حرم عليه

[1] الكافي ج 5 ص 417.
[2] الكافي ج 5 ص 417
[3] التهذيب ج 2 ص 202

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد الجزء : 4 صفحة : 242

صيغة PDF

شهادة

الفهرست