فصل في الوقف

تفتقر صحة الوقف إلى شروط:

منها: أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع، فلو وقف و هو محجور عليه لفلس؛ لم يصح.

و منها: أن يكون متلفظا بصريحه، قاصدا به التقرب إلى اللّه تعالى.

و الصريح من ألفاظه: وقفت و حبّست و سبّلت، فأما قوله: تصدقت، فإنّه يحتمل الوقف و غيره، و كذا حرّمت و أبّدت مع أنّه لم يرد بهما عرف الشرع، فلا يحمل على الوقف إلّا بدليل، و من أصحابنا من اختار القول بأنّه لا صريح في الوقف إلّا قوله وقفت. و لو قال:

تصدقت، و نوى الوقف، صحّ فيما بينه و بين اللّه تعالى، لكن لا يصح في الحكم لما ذكرناه من الاحتمال [1].

و قال الشافعي: ألفاظ الوقف ستّة: وقفت، و تصدقت، و سبّلت، و حبّست، و حرّمت، و أبّدت على أحد الوجهين صريحان و الآخر، أنهما كنايتان.

لنا أن ما قلناه أن ذلك صريح الوقف مجمع عليه و لا دلالة على ما ذكروه أنّه من صريح الوقف [2].

و منها أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه، و يصح الانتفاع به، مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه، و سواء في ذلك المنقول و غيره، و المشاع و المقسوم [3]، و به قال الشافعي.

[1] الغنية: 296.

[2] الخلاف: 3/ 542 مسألة 8.

[3] الغنية: 296.