فصل في إحياء الموات

قد بيّنا فيما مضى أنّ الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبيّ (عليه السلام) خاصّة و أنّه من جملة الأنفال، يجوز له التصرف فيه بما شاء من أنواع التصرف، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلّا باذنه [1]، و قال الشافعي: من أحياها ملكها، أذن الإمام أو لم يأذن، و قال أبو حنيفة:

لا يملك إلّا بإذن الإمام، و هو قول مالك.

لنا ما روي من قوله (عليه السلام): ليس لأحدكم إلّا ما طابت به نفس إمامه [2].

و الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معيّن للإمام خاصّة، و قال أبو حنيفة: أنها تملك بالإحياء إذا أذن الامام في ذلك. و قال الشافعي: لا تملك.

و الأرضون العامرة في بلاد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصّة. و قال الشافعي: كل من أحياه من مسلم أو مشرك، فإنّه يملك بذلك [3].

و إذا أذن الإمام لذمّي في إحياء أرض الموات في بلاد الإسلام فإنّه يملك بالإذن وفاقا لأبي حنيفة، و خلافا للشافعي، فإنّه قال للإمام إذنه و لا يملك بالاحياء.

لنا قوله (عليه السلام): من أحيا أرضا ميتة فهي له، و من أحاط حائطا على أرض فهي له، و هذا عام [4].

و من أحيا أرضا بإذن مالكها، أو سبق إلى التحجير عليها، كان أحقّ بالتصرف فيها من غيره، و ليس للمالك أخذها منه، إلّا أن لا يقوم بعمارتها، [أ] و لا يقبل عليها ما يقبل غيره،

[1] الغنية: 293.

[2] الخلاف: 3/ 524 مسألة 3 و الغنية: 293.

[3] الخلاف: 3/ 525 مسألة 1- 2.

[4] الخلاف: 3/ 526 مسألة 4.