عليه‌السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا.

فلا ينافي ما قدمناه من ان الافتراق بالابدان هو الموجب للبيع لان الذي يقتضيه هذا الخير أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع ، ومعنى ذلك انه سبب لاستباحة الملك إلا انه مشروط بأن يفترقا بالابدان ولا يفسخا العقد ماداما في المكان ، والاخبار الاولة اقتضت ان لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع ، وقوله في الخبر : وان لم يفترقا : يحتمل ان يكون المراد به ان لم يفترقا تفرقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شي يسير ولو مقدار خطوة فانه يجب به البيع ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

(٨٨) ٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى آتيك بثمنه قال : ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.

(٨٩) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه عير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال : آتيك غدا ان شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع وبخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله.

(٩٠) ٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت محملا واعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه

(٨٨) الاستبصار ج ٣ ص ٧٧ المافي ج ١ ص ٣٧٧ الفقيه ج ٣ ص ١٢٧

(٨٩) (٩٠) الكافي ج ١ ص ٣٧٧)