ولا يشترط اتّصافه بالحياة وقت الموت، فلو مات الموروث وهو علقة أو نطفة ورث.

ويعلم حياته وقت سقوطه بأمرين: الاستهلال، والحركة البيّنة، ولو اشتبهت الحركة لم يرث، لجواز استنادها إلى اختلاج [1] أو تقلّص [2] عصب وعضلة، أمّا لو قبض أصابعه وبسطها فهو دليل الحياة.

ولو خرج نصفه فصرخ ثمّ مات وانفصل ، فالأقرب أنّه لا يرث، ولو ولدت توأمين فاستهلّ أحدهما واشتبه، فإن كانا ذكرين أو أُنثيين فلا بحث ، وإن كانا ذكراً وأُنثى ، فالوجهُ القرعةُ .

6391. الثاني والعشرون: يعزل للحمل نصيبُ ذكرين، لأنّ الغالب عدم الزائد، وكلٌّ من الذكورة والأُنوثة محتملٌ فقدّر أضرّ الأحوال. فلو خلّف معه أبوين وزوجةً، فلكلٍّ من الأبوين السّدس ، وللزوجة الثمن، فإن سقط ميّتاً أُكمل لكلٍّ منهم نصيبه.

ولو خلّف ابناً أُعطي الثلث، ولو كانت بنتاً فالخمس [3] ويتسلّط الحاضرون على ما سلّم إليهم .

ولو ادّعت المرأة الحملَ حُكِمَ بقولها، ووقف النصيب، فإن ظهر كذبها سلّم إلى باقي الورثة.