ولو كسر صلبه فشلّ ذكره، وجبت ديةُ الصّلب وثلثا دية للذّكر، ولو ذهب ماؤُهُ دون جماعه، احتمل وجوبُ الدّية، لأنّه ذهب بمنفعة مقصودة، ويحتمل الحكومة لأنّه لم تذهب المنفعة أجمع .

7234. السابع: في النخاع إذا قُطع الدّيةُ كاملةً.

7235. الثامن: في كسر البعصوص[1] بحيث لا يملك الغائط الدّيةُ.

7236. التاسع: في كسر العِجان[2] بحيث لا يملك الغائط ولا البول الدّيةُ كاملةً.

7237. العاشر: في افتضاض البكارة بالإصبع مع خرق المثانة بحيث لا تملك بولها ديتُها، وفي رواية: ثلث ديتها[3] وفي أُخرى: مثل مهر نسائها.[4] والمعتمدُ الأوّلُ.

7238. الحادي عشر: في إفضاء الرّجل لزوجته بالوطء قبل تسع سنين الدّيةُ خمسمائة دينار وحرمت عليه أبداً، وعليه المهر و الإنفاقُ عليها حتّى يموت أحدهما .

وَ اخْتُلِفَ في الإفضاء: فقيل: إنّه يصير مخرج البول والحيض واحداً