responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 43

ضمان الجريرة فيه، وهو كالأوّل في أنّه لا يثبت به ميراث . والثاني ماليس كذلك، وبه يثبت الميراث للمنعم بشرط أن لا يخلّف العتيق وارثاً مناسباً قريباً كان أو بعيداً ذا فرض [1] أو غيره .

6329. الثاني: لو تبرّأ المتبرّع بالعتق من ضمان الجريرة لم يرث، سواء أشهد بالبراءة أو لم يُشهْد، والوجه أنّ التبرّي إنّما يؤثّر حال العتق ، فلو تبرّع بعتقه ثم بعد ذلك أسقط الضمان ، فالوجه أنّ الولاء لا يسقط .

أمّا لو شرط سقوط الضمان وقت العتق فإن الولاء يسقط إجماعاً.

6330. الثالث: المكاتب لاولاء عليه ، لأنّه اشترى نفسه من مولاه، أمّا المدبّر والموصى بعتقه فالوجهُ أنّ ولاهما للمدبِّر والموصي .

وأُمّ الولد عندنا تنعتق من نصيب ولدها، فلا ولاء لمولاها عليها، لأنّه لم يباشر عتقها، ولا للولد لأنّ النسب لا يجامع الولاء عندنا .

6331. الرابع: لو تبرّع بالعتق عن ميّت أو عن حيٍّ من غير مسألة ، فولاؤه للمعتق لا المعتق عنه، ولو أمره بالعتق عنه فعتق، فالولاء للمعتَق عنه لا المعتِق، أمّا لو أمره بالعتق عنه بعوض فعتق ، فالوجه أنّه كذلك، وكذا لو قال: أعْتِقْ عبدَك عنّي وعليّ ثمنه .

ولو قال: أعتِقْ عبدَك والثمن عليّ ، فالولاءَ للمعتِق وعلى الضامن الثمن .

6332. الخامس: لو مات العتيق ولم يخلّف وارثاً من الأنساب وإن بعد، وخلّف زوجاً أو زوجةً، كان لهما نصيبهما الأعلى ، والباقي للمنعم بالعتق .


[1] في النسختين: «إذا فرض» والصحيح ما في المتن .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 5  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست