المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، وإنّما الأُمور ثلاثةٌ: أمرٌ بيّنٌ رشدُهُ فمتّبعٌ، وأمرٌ بيّن غيُّهُ فيجتنب، وأمرٌ مشكلٌ يردّ حكمه إلى الله عز وجل وإلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): حلالٌ بيّنٌ، وحرامٌ بيّنٌ، وشبهاتٌ بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات، وهلك من حيث لا يعلم .

قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسّنة، وخالف العامّة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكمَ الكتاب والسنّة ووافق العامّةَ.

قلت: جُعِلْتُ فداك، أرأيت أنّ المفتيين غُبِّي عليهما معرفة حكمه[1] من كتاب وسنّة، ووجدنا أحدَ الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم، بأيّ الخبرين نأخذ؟ قال: بما خالف العامّة، فإنّ فيه الرّشاد .

قلت: جُعِلْتُ فداك فإن وافقهما الخبران؟ (جميعاً) [2] قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.

قلت: فإن وافق حكامّهم الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام في الهلكات[3] .