الفصل الثّامن: في نوادر القضايا والأحكام

رَوى أبو شُعَيْب المحاملي عن الرِّفاعي قال: سألتُ أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل قَبَّلَ رجلاً يحفِرُ له بئراً عشر قامات بعشرة دراهم، فَحَفَرَ له قامةً، ثمّ عَجَزَ، قال: تُقسم عشرةٌ على خمسة وخمسين جزءاً، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأُولى، والاثنينِ للاثنين، والثلاثة للثلاثة، وعلى هذه الحساب إلى عشرة[1].

والوجهُ حملُ هذه الرواية على موضع ينقسم فيه أُجرة المثل على هذا الحساب، ولا استبعاد في ذلك.

وروى حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)أُتي بعبد لذمّي قد أسلم، فقال: اذهبوا، فبيِعوُه من المسلمين، وادفعوا ثمنَهُ إلى صاحبه، ولا تُقِرّوه عنده. [2]

ورَوى حريز عن أبي عبيدة (زياد بن عيسى الحذاء)[3] قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)وأبي عبد الله(عليه السلام): رجلٌ دفع إلى رجل ألفَ درهم يخلّطها بماله، ويتّجر بها، قال: فلمّا طلبها منه، قال: ذهب المال، وكان لغيره معه مثلُها، ومال كثيرٌ لغير واحد، فقال: كيف صنع أُولئك؟ قال: أخذوا أموالَهُمْ، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) جميعاً: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على أُولئك بما أخذوا [4] .