المهر لها نحلةٌ ، أو لأنّ الصداق في الشرائع القديمة للأولياء ، فهو لهنّ نحلةٌ .

5173 . الثاني : ذكر المهر في العقد ليس بواجب ، لكنّه مستحبٌّ ، وكلّ ما يُمْلك يصحّ أن يكون مهراً ، سواء كان عيناً أو منفعة ، فلو عقد على منفعة الحرّ ، كتعليم الصنعة ، أو شيء من القرآن ، أو غير ذلك من الأعمال المحلَّلة، صحّ، وكذا على إجارة الزوج نفسه مدّةً معيّنةً خلافاً للشيخ في بعض أقواله.[1]

5174 . الثالث: إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير، لم يصحّ المسمّى ، سواء كانت الزوجةُ مسلمةً أو كتابيّةً ، وهل يبطل النكاح؟ قيل: نعم[2]وقيل: لا،[3] وهو الأقرب.

وعلى تقدير الصحّة قيل: ثبت قيمة المسمّى عند مستحلّيه،[4] وقيل: مهر المثل[5] وهو أقرب ولو سمّاه الذمّي صحّ، فلو أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض ، برئت ذمّة الزّوج، وإن كان قبله، دفع القيمة ، سواء كان عيناً أو مضموناً.