الفصل الخامس: في باقي مباحث الحيوان

وفيه سبعة عشر بحثاً:

4244 . الأوّل: إذا استأجر دابّةً لمنفعة كان له أن يستوفي تلك المنفعة ومثلها ودونها، فلو استأجرها لحمل شيء معلوم، جاز أن يحملها ما يساويه في المقدار والضرر، وليس للمؤجر إبدال الدابّة بمثلها ، أو أجود بدون رضى المستأجر ، ولو كانت المنفعة الّتي يستوفيها أكثر ضرراً ، أو مخالفةً للمعقود عليه في الضرر ، لم يجز، فلو استأجر لحمل حديد ، لم يحمل قطناً ، وبالعكس، لكثرة مقدار الأوّل[1]، فيعاوق الهواء ، فيكثر التعب، وملازمة الثاني موضعاً واحداً ، [2] فإن خالف كان عليه المسمّى وأُجرة الزائد ، ويضمن .

ولو استأجر للركوب، لم يكن له أن يحمل وبالعكس .

ولو استأجره ليركبه عارياً، لم يكن له ركوبه بالسّرج ، وبالعكس ، ولو استأجره ليركبه بسرج ، لم يكن له ركوبه بأثقل.

قال الفقيه الشافعي القاضي الشيرازي على ما في المجموع للنووي: 15 / 301: فإذا اكترى ظهراً ليحمل عليه القطن، لم يحمل عليه الحديد، لأنّه أضرّ على الظهر من القطن ، لاجتماعه وثقله، فإن اكتراه للحديد لم يحمل عليه القطن ، لأنّه أضرّ من الحديد، لأنّه يتجافى، ويقع فيه الريح فيتعب الظهر . ولاحظ المغني لابن قدامة: 6 / 81 .
[2] والمراد انّ الحديد يجتمع على موضع من البهيمة فربما عقرها .