كالحنطة، ولو كانت مُضرّةً بها كالقطن والذرّة وجبت إزالتها، وعليه تسوية الأرض إذا نقل العروق.

وإن كان ممّا يحصد مرّة بعد أُخرى كالقتّ والنعناع، فإن كان مجزوزاً، قال الشيخ : يدخل الأُصول[1]. والأقرب عندي عدمه، ولو لم يكن مجزوزاً، فالجزّة الأُولى للبائع ، والباقي للمشتري عند الشيخ[2] ولو اشترطه دخل قطعاً، ولو كان ممّا تتكرّر ثمرته، كالقثاء والخيار، لم يدخل.

3241 . الثالث: لو باعه أرضاً وفيها بذور ، وكان الأصل يبقى لحمل بعد حمل، كالقتّ والكراث ممّا يجزّ دفعة بعد أُخرى. قال الشيخ: يكون للمشتري، وكذا لو غرس ، وباع الأرض قبل أن ترسخ عروقه[3]. والأقرب عندي عدم دخوله.

وإن كان ممّا يحصد واحدة ، كالحنطة لم يدخل، ويتخيّر المشتري مع عدم علمه بالبذر ، بين الردّ ، والأخذ بالجميع،[4] ولو نقله البائع في مدّة يسيرة، فلا خيار.

ولو اشتراه مع الأرض، فالوجه الصحّة وهو اختيار الشيخ[5]، لأنّ جهالة التبع لا تؤثّر في الصحّة، كاللبن في الضرع مع الشاة، وأساسات الحيطان.

3242 . الرابع: لو اشترى نخلة فيها طلع، فإن كانت مؤبّرة، فهي للبائع . ويتخيّر المشتري إن لم يعلم بالتأبير ، ولا خيار لو تركها البائع، ولا يبطل الخيار