العدل من معهم، ولو قتل أهل البغي أُسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أُساراهم إذا لم تكن لهم فئة.

2949 . السابع عشر: أموال أهل البغي ضربان:

أحدهما: مالم يحوه العسكر، والإجماع على بقائه على ملكهم.

الثاني: ما حواه العسكر من سلاح وكُراع [1] وخيل وأثاث وغير ذلك ، فللشيخ قولان : احدهما انها تقسم بين أهل العدل للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الافراس ثلاثة[2] وبه قال ابن الجنيد:[3] والثاني انّها باقية على ملك أهل البغي لا يجوز استغنامها ولا قسمتها[4] وهو اختيار المرتضى [5] وابن ادريس[6] وهو قويّ.

2950 . الثامن عشر: لا يجوز لأهل العدل الانتفاعُ بكُراع أهل البغي ولا بسلاحهم إلاّ في حال الضرورة، قاله السيد المرتضى،[7] وجوزه الشيخ[8]والأوّل أقوى.

الناصريات: 444 ، المسألة 206.
[8] المبسوط : 7 / 280، كتاب قتال أهل البغي.