1519 . الثالث والعشرون: الغوص كلّ ما يستخرج من البحر، كاللؤلؤ، والمرجان، أو العنبر، وغير ذلك، ويجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته ديناراً، وإن نقص لم يجب.

ولو غاص فأخرج دون النصاب، ثمّ غاص أخرى فأكمله، فالأقرب وجوب الخمس إن كان الترك للاستراحة وشبهها، وعدمه إن كان بنيّة الإعراض والإهمال، ولا يعتبر في الزائد نصاب، بل يجب فيه الخمس وإن قلّ.

1520 . الرابع والعشرون: قال الشيخ: العنبر من نبات البحر[1] وقيل: هو من عين في البحر وقيل: يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله شيء، ولا ينقره طائر إلاّ فصل منقاره فيه، وإن وضع أضفاره عليه فصلت ومات[2].

فإن أخذ بالغوص اعتبر له نصاب الغوص، وإن أخذ من وجه الماء كان له حكم المعادن.

1521 . الخامس والعشرون: قال الشيخ: الحيوان إن أُخذ بالغوص أو قُفّيّاً[3] ففيه الخمس، أمّا المصاد من البحر، فلا خمس فيه[4]، والأقرب عندي إلحاقه بالأرباح لا بالغوص كيف كان.

1522 . السادس والعشرون: المسك لا شيء فيه.

1523 . السابع والعشرون: أرباح التجارات[5]، والصنائع، والزراعات، وجميع