responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 137

في غسل مسّ الأموات

412 . تتمة: يجب على من مسّ ميّتاً من الناس بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل، الاغتسال، وكذا لو مسّ قطعة منه فيها عظم، سواء قطعت من حيّ، أو ميّت، ولو مسّ ما لا عظم فيه، وجب عليه غسل موضع الملاقاة خاصّة، وكذا لو مس ميّتاً من غير الناس.

ولو مسّ الميّت بعد أن تيمّم لعذر وجب الغسل، والأقرب وجوب الغسل على من مسّ الميّت بعد غسل الكافر له، لا بعد القتل بالرجم والحدّ مع سبق الغسل قبل القتل، ولا الشهيد، وفي مسّ الميّت الكافر إشكال.[1]


[1] قال المصنف في المنتهى: 2 / 458: الأقرب انّ الغسل يجب بمسّ الكافر، لأنّه في حياته نجس وبالموت لايزول عنه ذلك الحكم، ويحتمل العدم ، لأنّ قولهم: «قبل تطهيره بالغسل» انّما يتحقّق في ميّت يقبل التطهير.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست