بلغة الفقيه - بحر العلوم، السيد محمد

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد الجزء : 2 صفحة : 78

ما أخرج بالغوص ملكه الغواص، غير ان ما اخرجه البحر لم يحرز بقاء الاعراض مع كونه ملقى في الساحل، بل الظاهر رجوعه عنه، فلا يملكه من سبق إليه لخروجه عن حكم المباح عند وضع اليد عليه، وهو شرط في التملك باليد ويكفي في التوقف الشك فيه بعد منع جريان الاستصحاب في المقام [1] ويؤيد ما ذكرنا من التملك باليد رواية علي بن ميمون الصايغ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب، فأبيعه، فما اصنع به؟ قال: " تصدق به، فاما لك أو لاهله " الخبر. ومثله خبره الآخر: " سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه؟ قال: أما تستطيع ان تستحله من صاحبه؟ قال قلت لا إذا اخبرته اتهمني، قال: بعه، قلت: فبأى شئ نبيعه؟ قال بطعام، قلت فأى شئ نصنع به؟ قال تصدق به: إما لك أو لاهله " بناء على ارادة (اما) هو لك بالاعراض فالصدقة بملكك أو لصاحبه، فالصدقة بملكه والامر بالصدقة أخذ باطراف الاحتياط، وتضمن الأخير لما لا يقول به أحد: من تسويغ خوف التهمة للتصدق بمعلوم المالك لا يضر في الاستدلال بفقرته الاخرى: واما على ارادة: لك ثواب الصدقة لو ظهر المالك ولم يرض بها، أو هو له لو رضى بها كما هو أحد الاحتمالين فيهما بل لعله الظاهر منهما - فهي أجنبية عن مسألة الاعراض، وضعف سند خبر الشعيري، منجبر بما تقدم من كلام الحلي (في السرائر). وكيف كان، فالأظهر هو التملك باليد مطلقا " سواء كان الاعراض اختياريا " أو قهريا. كما في صورة اليأس، وفي المحقرات وغيرها، والقول به في خصوص الاعراض القهري أو في المحقرات بالخصوص. تفصيل من

[1] فان موضوع تملك ذي اليد لمال الغير كونه معرضا عنه ومباحا " من مالكه عند وضع اليد عليه واستصحاب بقاء الاعراض منه وعدم رجوعه عنه لا يثبت به موضوع التملك.

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد الجزء : 2 صفحة : 78

صيغة PDF

شهادة

الفهرست