نعم هنا احتمال آخر، و هو أن يكون هذا الحديث بمعنى الحديث الأخر" لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره الا باذنه" أي الناس مسلطون على أموالهم فحسب دون أموال غيرهم، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره الا باذنه. و على هذا ينتفي" الإمضاء" و دلالة الحديث في المقام، لأنه على هذا لا إطلاق له بل أنه حكم حيثي و ليس في مقام بيان أقسام التسلط و أنواعه.

(الخامس: الإجماع المركب) قال الشيخ" قده": هذا مع إمكان اثبات صحة المعاطاة في الهبة و الإجارة ببعض اطلاقاتهما و تتميمه في البيع بالإجماع المركب.

و أورد عليه السيد" قده": بأن الإطلاق الموجود هناك موجود مثله في باب البيع، فلا حاجة إلى الإجماع المركب.

أقول: لعل نظر الشيخ" قده" إلى وجود احتمالات أخر إلى جنب احتمال الإمضاء و الصحة الوضعية، و أما في الإجارة و الهبة فليس الإطلاق ظاهرا الا في النفوذ و الصحة.

كلام كاشف الغطاء" قده" حول المعاطاة

قال الشيخ" قده": هذا مع أن‌ القول بإباحة جميع التصرفات مع‌ التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه، و لذا ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد ان القول بالإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك‌