التفويض له معان كثيرة (مع غضّ النظر عن حكمها)، أحدها: تفويض أمر الخلق إلى النبي (صلى الله عليه و آله) أو الأوصياء من بعده بأن يقال: إن الله خلقهم ثمّ فوّض أمر خلق العالم و تدبيره إليهم.

ثانيها: التفويض الجزئي في أمر الخلق بأن يقال: إن الله أقدرهم على خلق بعض الأمور من المعجزات و شبهها من دون تفويض الكلّ إليهم.

ثالثها: تفويض أمر التشريع إليهم على نحو كلّي، بأن يكون النبي (صلى الله عليه و آله) و أوصياؤه قادرين على جعل أي حكم، و على تغيير الأحكام التي أنزلهما في كتابه و نسخها و تبديلها و تغييرها بما شاءوا و أرادوا.

رابعها: التشريع الجزئي بأن يقال: لم يفوض إليه (صلى الله عليه و آله) التشريع الكلّي بل في موارد معدودة، بأن يكون النبي (صلى الله عليه و آله) قد شرّع أحكاماً خاصّة في بعض الموارد قبل ورود نصّ فيها، و أمضاها الله تعالى.

خامسها: تفويض أمر الخلق إليهم من جهة الحكومة و التدبير و السياسة و تربية النفوس و حفظ النظام.

سادسها: تفويض أمر العطاء و المنع إليهم، في المواهب المالية ممّا يرجع إلى بيت المال، و غيره، كما ورد في قضية سليمان (عليه السلام) (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ) [1] و قد ذكره الله تعالى بعد ما ذكر ما أعطاه من النعم في أمر الحكومة على الناس.

سابعها: تفويض بيان الحقائق و أسرار الأحكام و ما أشبهها من العلوم إليهم فيقولون ما شاءوا (و اقتضته الحكمة) و يمسكون عمّا شاءوا في الظروف الخاصّة و بالنسبة إلى الأشخاص المتفاوتة.

[1] سورة ص: 39.