إيضاح الفوائد - ابن العلامة - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة الجزء : 2 صفحة : 206

( الثالث ) الشرط ولو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح وإن كان غرضا مقصودا في الجملة لم يبطل النكاح بل الشرط إن خالف المشروع مثل أن يشرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يمنعها من الخروج أو لا يقسم لضرتها فالعقد والمهر صحيحان ويبطل الشرط خاصة وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا فإنه يبطل الشرط خاصة وفي فساد المهر وجه ( 1 ) فإن الشرط كالعوض المضاف إلى عقد المهر والبيع لا النكاح وإذا بطل المسمى وجب مهر المثل ( والأقوى ) اختيار والدي المصنف هنا إذا لا مانع من صحة المهر فإنه معلوم وهو ما يقتضيه القسمة على النسبة فلو كان مهر مثلها عشرة مثلا قسم الدينار على أحد عشر جزء لاتفاقهما على جعله في مقابلة أحد عشر وكان المهر عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من دينار ولزم فيه وبطل البيع في جزء من أحد عشر جزء من دينار وهذا القدر من العلم كاف في كل مختلفين جمعا في عقد واحد بعوض واحد ولا يلزم الرباء فيه فالمقتضي للصحة موجود والمانع منتف و يمتنع اتحاد العقد لاختلاف الإيجابين واتحاد المختلفين في أحد الجزئين لا يوجب الاتحاد في الماهية والعقد الواحد قد يكون سببا لأثر وليس بسبب لآخر فالصحة والبطلان باعتبار إضافتين إلى مضافين فلا ينافي وإنما ذكره هذه المسألة هيهنا لأن بعضهم أبطل المسمى من حيث الجهالة . قال قدس الله سره : ولو شرط في العقد ( إلى قوله ) مهر المثل . أقول : كل شرط لا يخل بالمقصود من النكاح بالذات فإن لم يخالف المشروع صح ولو خالف المشروع بطل ولم يبطل النكاح ببطلانه لأن فساد العوض لا يؤثر فيه ففساد الشرط أولى وأما الصداق فلا يبطل به أيضا لأنه في مقابل الوطي خاصة ولا اعتبار بالشرط ( ويحتمل ) فساد المهر لما ذكره المصنف ولأن الشرط إن كان لها فإنما رضيت بالمسمى مع تلك الضميمة التابعة له ولم تحصل لها وإن كان عليها فإنما رضى الزوج ببذل المسمى ليحصل ذلك الوفق مع البضع ولم يحصل وليس له قيمة يرجع إليها فوجب الرجوع إلى مهر المثل ( فعلى إطلاق ) المصنف لا فرق بين أن يزيد على مهر المثل أو ( 1 ) أي في فساد المهر في المسائل المذكورة وجه .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة الجزء : 2 صفحة : 206

صيغة PDF

شهادة

الفهرست