اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 437
و لو خسر بعد قسمة الربح ردّ العامل أقلّ الأمرين، و كلّ موضع تفسد فيه المضاربة يكون الربح للمالك و عليه الأجرة.
المقصد السابع في الوديعة
و هي عقد جائز من الطرفين يبطل بالموت و الجنون.
و لا بدّ من إيجاب، و هو: كلّ لفظ يدلّ على الاستنابة في الحفظ، و لا يشترط القبول لفظا.
و يجب حفظها مع القبول بما جرت عادتها بالحفظ، و يختلف الحفظ [1]، كالصندوق للثوب و النقد، و الإصطبل للدابة، و المراح للشاة، و لا يجب الحفظ لو طرحها عنده من غير قبول أو أكره على القبض.
و يجب سقي الدابة و علفها بنفسه و بغلامه، و لا يخرجها من منزله للسقي إلّا مع الحاجة، و لو أهمل ضمن إلّا أن ينهاه المالك فيزول الضمان لا التحريم.
و يقتصر على ما يعينه المالك من الحرز، فإن نقل ضمن إلّا مع الخوف أو إلى أحرز.
و لو قال: لا تنقلها ضمن كيف كان إلّا مع الخوف و إن قال: و إن تلفت.
و المستودع أمين لا يضمن بدون التفريط و لا بأخذها منه قهرا، و يجوز الحلف للظالم و يورّي.
و لا تصحّ وديعة غير العاقل فيضمن القابض، و لا يبرأ بالردّ إليه و إن كان مميّزا، و لو أودع لم يضمن بالتفريط.
و يجوز السفر بها مع خوف الإقامة، و لو ظهرت أمارة الخوف في السفر لم يجز.
و لو أنكر الوديعة، أو ادعى التلف، أو الردّ على إشكال، أو عدم التفريط، أو قدر القيمة فالقول قوله مع اليمين.