و المتاجر في نصيبه- و لا يجب صرف حصص الموجودين فيه- و أما غيرها فيجب صرف حصة الأصناف إليهم، و ما يخصّه (عليه السلام) يحفظ له إلى حين ظهوره، أو يصرفه من له أهلية الحكم بالنيابة عنه في [1] المحتاجين من الأصناف على سبيل التتمة، و لو فرّقه غير الحاكم ضمن.

[1] في (س) و (م): «الى».