هي الثانية [1].

نعم و بعد هذه المناظرة العظيمة و ببركة هذا الخرّيت العلّامة استبصر السلطان و عدد كبير من الأمراء و علماء العامة، فعمّت البركة في جميع الممالك و هدأت

[1] قصص العلماء: 359 و 360.

و حدثت مثل هذه الواقعة قبلها أمام السلطان محمود بن سبكتكين، نقل القاضي ابن خلكان عن عبد الملك الجويني امام الشافعية المتوفى سنة 478 في كتابه الذي سماه مغيث الحق في اختيار الأحق، أن السلطان محمود كان على مذهب أبي حنيفة، و كان مولعا بعلم الحديث، و كانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه و هو يسمع، و كان يستفسر الأحاديث، فوجد أكثرها موافقاً لمذهب الشافعي، فوقع في جلده حكة، فجمع الفقهاء من الفريقين من مرو، و التمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الأخر، فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الامام الشافعي و على مذهب أبي حنيفة، لينظر السلطان و يتفكر و يختار ما هو أحسنهما، فصلى القفال المروزي- أحد علماء الشافعية- بطهارة مسبغة و شرائط معتبرة من الطهارة و الستر و استقبال القبلة، و أتى بالأركان و الهيئات و السنن و الآداب و الفرائض على وجه الكمال و التمام، و قال: هذه صلاة لا يجوز الإمام الشافعي دونها، ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة، فلبس جلد الكلب مدبوغاً، و لطخ ربعه بالنجاسة و توضأ بنبيذ التمر، و كان في صميم الصيف في المفازة، فاجتمع عليه الذباب و البعوض، و كان وضوؤه منكساً منعكساً، ثم استقبل القبلة و أحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء، و كبر بالفارسية [ثم قرأ آية بالفارسية]: دو برك سبز- أى: ورقتان خضراوتان، و هو معنى قوله تعالى في سورة الرحمن «مُدْهامَّتانِ»- ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل و من غير ركوع، و تشهد، و ضرط في آخره من غير السلام، و قال: أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة، فقال السلطان: لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك، لان مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين، و أنكر الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة، فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة، و أمر السلطان نصرانياً كاتباً يقرأ المذهبين جميعاً، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة و تمسك بمذهب الشافعي. وفيات الأعيان 5- 180 و 181.

أقول: الخرافات القبيحة الموجودة في مذهب الشافعي و مذهب أخويه لا تقل عن مذهب أبي حنيفة، و لو أردنا ذكر بعضها لخرجنا عن صلب البحث، فنرجأها الى موضع آخر.