بعنوان الحكومة و أين هذا من الحكومة الظاهرية التي لا يعتبر فيها الا كون الحاكم رافعا لموضوع الآخر في عالم التشريع فإن الدليل الواحد إذا كان له أفراد كثيرة بعضها في طول الآخر و مسبب عنه فلا محالة يكون شمول هذا الدليل للسبب رافعا لما هو في طوله تشريعا (لا أقول) ان الدليل الواحد ينحل باعتبار افراده إلى قضايا متعددة و يكون بعضها بمدلوله ناظرا إلى الدليل الآخر (حتى يقال) انه لا معنى لنظر أحد الدليلين إلى الآخر في القضايا الانحلالية (بل أقول) ان شمول الدليل الواحد لفرد إذا كان رافعا تشريعيا للفرد الآخر يستحيل ان يكون الفرد الآخر محكوما بحكمه في عرضه و هذه الحكومة هي المدعاة في المقام دون الحكومة الواقعية المعتبر فيها نظر أحد الدليلين بمدلوله اللفظي إلى الدليل الآخر (و من هنا يظهر) تقدم أحد الاستصحابين على الآخر إذا كان الشك فيه رافعا للشك في الآخر و السر في ذلك هو ان أحد الشكين إذا كان علة للآخر فلا محالة يستحيل كونه معلولا له و إلا لزم تقدم الشي‌ء على نفسه (و توهم) كون الشك في تخصيص كل من العامين من وجه ناشئا عن الشك في عموم الآخر فلا استحالة في علية كل من الشكين للآخر (مدفوع) بأن الشك هناك ناشٍ من العلم الإجمالي بتخصيص أحدهما و احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل منهما و ليس بين الشكين علية و معلولية هناك أصلا و كيف يعقل علية الشي‌ء لما فرض علة له و استحالة ذلك من البديهيات الأولية و عليه فإذا فرض سلسلة شكوك يتقدم بعضها على الآخر بالعلية فلا محالة يكون شمول الدليل لما فرض علة رافعا شرعيا للآخر و حيث ان القضايا الحقيقية المجعولة في الشريعة انما هي أحكام مجعولة على موضوعاتها المقدرة وجوداتها لكل حكم يتوقف فعليته على فعلية موضوعه و يستحيل ان يكون الحكم محدثا لموضوعه أو مانعا عما يرفعه فلا محالة يكون الأصل الجاري في ناحية السبب جاريا بلا مانع فإن المفروض انه لا مانع عنه الا الأصل الجاري في ناحية المسبب و هو يستحيل ان يكون محدثا لموضوعه و مانعا عما يرفع موضوعه فإن المفروض ان الأصل الجاري في السبب رافع لموضوعه و لا عكس فكيف يعقل مانعيته عن جريان ما يرفع موضوعه (و بالجملة) المانع من جريان الأصل المسببي هو عدم تحقق موضوعه المتوقف عليه جريانه لا محالة (و من هنا يظهر) انه لو قلنا بحجية الأصول المثبتة أو فرضنا الكلام في الأصول اللفظية لكان الأصل السببي مقدما بالحكومة على الأصل المسببي أيضا (توضيح ذلك) ان الأصل الجاري في المسبب و ان كان مثبتا للازمها أيضا على تقدير جريانه إلا ان جريانه متوقف على‌