القبح و لا يمكن فيه الانفكاك أصلًا و هذا كالعدل و الظلم فانهما مع بقائهما على عنوانهما يستحيل ان يتغيرا عما هما عليه (نعم) يمكن ان يكون بعض العناوين مخرجا للشي‌ء عن كونه عدلا أو ظلما كما في ضرب اليتيم فانه إذا كان بعنوان التأديب يخرج عن كونه ظلما و يكون عدلا في حقه لا انه يتصف بالحسن مع بقائه على كونه ظلما و كما في حكم الشارع بأخذ المال من الكافر الحربي فان الشارع بعد إلغائه مالكيته و جعل ما يملكه هنيئا للمسلمين لا يكون الأخذ منه بالغلبة و القهر ظلما في حقه (و لا يخفى) ان عنوان التجري على المولى و كشفه عن سوء سريرة العبد لا يمكن ان يعرض له جهة أخرى محسنة فانه كالمعصية الحقيقية في كونه ظلما على المولى فكما انه لا يمكن اتصاف المعصية الحقيقية بالحسن أصلا فكذلك يكون التجري أيضا (و بالجملة) القبح الفاعلي الموجود في التجري انما هو من لوازم ذاته و يستحيل انفكاكه عنه أبدا (و اما) الدعوى الثانية فيبطلها انا و لو سلمنا إمكان عروض عنوان موجب لارتفاع قبح التجري إلّا ان المصادقة مع محبوب المولى واقعا لا يمكن ان يكون من هذا القبيل فان الأمور الغير الاختيارية كما لا يمكن ان تكون معروفة للحسن أو القبح فكذلك لا يمكن ان تكون من العناوين المزيلة للحسن أو القبح ضرورة ان ضرب اليتيم لا للتأديب لا يمكن ان يقع حسنا و لو ترتب عليه الأدب خارجا كما ان الكذب لا يرتفع عنه قبحه بمجرد مصادفته لإنجاء مؤمن أو دفع فتنة واقعا و مصادفة مورد التجري مع ما هو محبوب المولى واقعا لكونها خارجة عن الاختيار يستحيل كونها دافعة لقبح التجري و موجبة لحسنه و لذا اعترف (قده) بمعذورية من لم يتجر على مولاه و بعدم فعله القبح لو أتى بما هو مبغوض للمولى واقعا فكما ان المبغوضية الواقعية لا توجب قبحا في ترك التجري على المولى فكذلك لا توجب المحبوبية الواقعية حسنا في التجري فان (قلت) إذا كان دخل الأمور الواقعية الخارجة عن الاختيار في اتصاف الفعل بالحسن أو القبح محالا فلما إذا أنكرت استحقاق المتجري للعقاب مع ان المصادفة الواقعية في العاصي و عدم المصادفة في المتجري خارجان عن الاختيار فكما أمكن دخل المصادفة الواقعية في العاصي و عدم المصادفة في المتجري خارجان عن الاختيار فكما أمكن دخل المصادفة في استحقاق العقاب و في صدور القبيح منه خارجا فكذلك يمكن دخل المصادفة مع محبوب المولى رافعا للقبح عن التجري (قلت) المستحيل انما هو دخل الأمور الغير الاختيارية في اتصاف شي‌ء بالحسن أو القبح و كونها مزيلة و رافعة لهما كما في المقام و اما كونها موجبة لعدم تحقق القبيح فلا محذور فيه أصلا و ما التزمناه هناك انما هو من هذا القبيل لا القسم الأول فانا قد ذكرنا