على مجعولية السببية بنفسها فإن سببية الأكثر معلومة لا يمكن رفعها بحديث الرفع و سببية الأقل و إن كانت مشكوكة إلا انه يلزم من ارتفاعها بحديث الرفع خلاف الامتنان و ليست السببية كالتكليف حتى يقال بأن الأقل هو القدر المتيقن و الشك في سببية الزائد بدفع بالأصل فإن التكليف كما عرفت ينبسط على الاجزاء و يكون كل جزء مطلوبا بنفس الطلب النفسيّ المتعلق بالمركب فيكون وجوب الأقل هو القدر المتيقن و وجوب الجزء المشكوك مرفوعا بحديث الرفع و هذا بخلاف السببية فإنها قائمة بالمجموع بما هو و ليست ثابتة لكل جزء جزء حتى يكون سببية الأقل متيقنة و سببية الجزء المشكوك مشكوكة فترتفع بحديث الرفع نعم لو بنينا مع ذلك على ان الجزئية للسبب مجعولة تشريعا و ليست منتزعة من جعل السببية للمجموع كما ينتزع الجزئية للمأمور به من الأمر بالمركب لكان لرفع الجزئية المشكوكة بحديث الرفع وجه و لكن الالتزام بذلك مستحيل في مستحيل فإن الالتزام بمجعولية السببية و عدم تعلق الجعل بالمسببات عند وجود أسبابها واضح الاستحالة ضرورة ان الحكم الشرعي يستحيل ان يترشح من الموجود الخارجي و إلّا لزم انقلاب ما هو مجعول تشريعي و زمان اختياره بيد الشارع إلى المجعول التكويني فالمجعول التشريعي مطلقا هو نفس الحكم و ما يسمى بالسبب شرط له غاية الأمر انهم اصطلحوا بإطلاق الأسباب على شرائط الأحكام الوضعيّة دون التكليفية و إلا فمرجع السبب و الشرط إلى شي‌ء واحد و قد ذكرنا مرارا ان موضوعات الأحكام شرائط لها في الحقيقة كما ان شرائطها موضوعات لها فكل من الموضوع و الشرط و السبب يرجع بعضها إلى الآخر ثم على تقدير جعل السببية فغاية ذلك ان يكون جعلها كجعل الوجوب فكما ان الوجوب المتعلق بمركب ينتزع منه جزئية المأمور به لكل جزء جزء و يستحيل جعل الجزئية من دون تعلق الأمر بما هو جزء و بعد تعلقه به فلا محالة ينتزع منه الجزئية فكذلك جعل السببية لمركب يستتبع انتزاع الجزئية من كل واحدا واحد من اجزائه و يستحيل جعل الجزئية لها بالاستقلال فكما ان الموجودات الخارجية تنقسم إلى موجودات متأصلة و موجودات انتزاعية فكذلك موجودات عالم التشريع تنقسم إلى موجودات متأصلة في ذلك العالم كالأحكام التكليفية و جملة من الأحكام الوضعيّة كالملكية و الزوجية و نحوهما و إلى موجودات انتزاعية كالجزئية و الشرطية و المانعية فالالتزام بكون السببية مجعولة مع الالتزام بكون الجزئية مجعولة أيضا مستحيل في مستحيل ثم انه قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ان نسبة