في أكثر من معنى واحد إذ إرادة التكليف منه تستلزم كونه مفعولا مطلقا لقوله تعالى لا يكلف و إرادة متعلق التكليف تستلزم كونه مفعولا به و لا جامع بين المفعولين فمدفوع بأن التكليف بالمعنى المصدري و ان كان لا بد من كونه مفعولا مطلقا لا غير إلا انه بالمعنى الاسم المصدري المعبر عنه بالحكم المجعول يكون مفعولا به إذ هو الّذي يصدر من الجاعل أولا فلا موجب للاستعمال في أكثر من معنى واحد فيكون معنى الآية ان اللَّه تبارك و تعالى لا يكلف بحكم و لا بمتعلقه إلا بعد الإتيان به و من ذلك يظهر ان ما توهمه بعض في قوله تعالى و هو الّذي خلق السماوات و الأرض من ان السماوات مفعول مطلق فإن الخلق عين المخلوق غير صحيح فإن السماوات و إن كان عين الخلق إلا انه الخلق بالمعنى الاسم المصدري و هو أول مفعول به يقع عليه فعل الفاعل فيكون مفعولا به لا غير و منه يظهر أيضا ان ما عد من المفعول المطلق المفعول المطلق العددي أو النوعيّ غير صحيح أيضا فإن المصدر فيهما إنما يكون مستعملا في المعنى الاسم المصدري فيكون مفعولا به فيتمحض المفعول المطلق في ما إذا أتي به للتأكيد لا غير فظهر من جميع ما ذكرناه صحة إرادة الجامع بين التكليف و متعلقه و لا يلزم منه محذور أصلا بل لا بد من إرادته حتى ينطبق على موردي الآية و الرواية بالتقريب الّذي ذكرناه و لكنه مع ذلك لا يمكن الاستدلال بها على الاخباري فإن محل الكلام بينهم و بين الأصوليين هو ما إذا شك في ثبوت حكم في الشريعة بعد صدور الأحكام و تبليغها إلى المكلفين لأجل احتمال صدور هذا الحكم و اختفائه بسبب العوارض و أين ذلك من مفاد الآية و هو عدم التكليف قبل الإتيان بالحكم و قبل صدوره من جهة سكوت اللَّه تعالى عنه و من ذلك يظهر عدم دلالة بقية الآيات على تقدير تمامية دلالتها في حد أنفسها على محل الكلام بل غاية ما يستفاد منها هو عدم التكليف و المؤاخذ على مخالفة الحكم الغير الصادر و هذا أجنبي عن المقام كما عرفت بل ان قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلى الآية و كذا قوله تعالى ما لكم أ لا تأكلوا مما ذكر اسم عليه الآية لا يدل على ذلك أيضا فإن عدم الوجدان في مورد الآيتين يكشف عن عدم الوجود واقعا فلا يصح الاستدلال بهما لحكم مورد الشك أصلا و أما الروايات فهي كثيرة «منها» النبوي المروي بسند صحيح رفع عن أمتي تسعة أشياء الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا إليه و الطيرة و الحسد و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفتيه و لا بد من التكلم في الرواية من جهات «الأولى»