responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 115

سيرة المتشرعة على ذلك و يرد على هذين الوجهين ما أوردناه على الوجهين الأولين من عدم الظن بكون ذلك سيرة العلماء أو المسلمين بما هم كذلك بل الظاهر انهم يعملون بالأخبار الموثوق بما انهم عقلاء فيرجع إلى (سادس) الوجوه و هو دعوى جريان سيرة العقلاء على العمل بالأخبار المفيدة للوثوق في عادياتهم و ما يرجع إلى أمور دنياهم أو أخراهم و غاية ما يقتضيه الإيمان هو كون الاعتماد و الاعتناء بالأمور الراجعة إلى باب الإطاعة و المعصية في عرض الاعتناء بالأمور الراجعة إلى نظام المعيشة (و لا يخفى) صحة هذه الدعوى و ان العمل بالخبر الموثوق به يجري عند العقلاء مجرى العمل بالظواهر و وجوب العمل بكل منهما انما يثبت بالسيرة القطعية العقلائية فلو لم يكن الشارع راضيا بما جرت عليه سيرتهم القطعية لكان عليه الردع عن ذلك كما في باب القياس و حيث لم يردع عنه فيثبت رضاه و إمضائه و من هذا البيان ظهر انه لا نحتاج في إثبات حجية السيرة العقلائية إلى أزيد من عدم الردع و أما احتمال الاحتياج إلى الإمضاء و عدم كفاية عدم الردع فضعيف لا يعبأ به إلّا ان يراد من الإمضاء مطلق الرضا حتى المستكشف من عدم الردع فيرجع النزاع لفظيا (فان قلت) أ ليست الآيات الناهية عن العمل بالظن كافية في ردع الطريقة العقلائية و معها كيف يمكن استكشاف إمضاء الشارع لها (قلت) كلا فإن النهي عن العمل بالظن فرع تحقق الظن خارجا كما هو الشأن في كل قضية خارجية أو حقيقية و الظن يتقوم باحتمال الخلاف لا محالة و مع وجود دليل تعبدي على حجية أمارة أو قيام سيرة العقلاء على العمل بها يكون احتمال الخلاف ملغى بالضرورة و لذا تقوم مقام القطع الطريقي أو المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية كما أوضحنا بيانه في مباحث القطع و معه يكون الخبر الموثوق بصدوره خارجا عن موضوع الآيات بالحكومة كما انه بدليل الحجية يكون حاكما على أدلة الأصول فالملاك في تقدم الأمارات على الأصول بعينه موجود في تقدم السيرة العقلائية على الآيات الناهية عن العمل بالظن أيضا فلا بد في مقام الردع من ورود أدلة خاصة ناهية عن العمل بالسيرة كما وردت في باب المقياس و المفروض انتفائها في المقام و اما ما ذكره العلامة الأنصاري (قده) في مقام الجواب عن هذه الشبهة و حاصله ان الآيات الناهية عن العمل بالظن اما في مقام النهي عن التشريع أو عن العمل به في مقابل الأصول اللفظية أو العملية و كلا الوجهين غير قالبين للرادعية عن العمل بالسيرة فان حرمة التشريع و العمل بالأصول اللفظية و العملية مما ارتكزت في أذهان العقلاء و مع ذلك يعملون بالأخبار

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست