بلفظه منقولا بكثرة يمتنع معها تواطؤ الناقلين على الكذب (و من الثاني) ان يكون معنى واحد منقولا بألفاظ متعددة من الناقلين من باب النقل بالمعنى بتلك الكثرة أو يكون ملزوما لما نقل بتلك الكثرة كما يثبت شجاعة أحد من نقل جماعة حروبه في مواقع كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة و ان لم يكن كل واحد من مواقع حروبه ثابتاً بالتواتر و ربما يجعل القسم الأول من الثاني من التواتر اللفظي و لا مشاحة في الاصطلاح و أما التواتر الإجمالي فهو على ما قيل عبارة عن نقل أخبار كثيرة غير متفقة على لفظ و لا على معنى واحد إلّا انه يعلم بصدق واحد منها لامتناع كذب الجميع عادة (و لكنه) لا يخفى ان الأخبار إذا بلغت من الكثرة ما بلغت فان كان بينها جامع يكون الكل متفقا على نقله فهو راجع إلى التواتر المعنوي و إلّا فلا وجه لحصول القطع بصدق واحد منها بعد جواز كذب كل واحد منها في حد نفسه و عدم ارتباط بعضه ببعض فالحق هو انحصار التواتر في القسمين الأولين لا غير (إذا عرفت) ذلك فنقول الأخبار الدالة على حجية الخبر الواحد في الجملة طوائف أربعة على ما صنعها شيخ مشايخنا العلامة الأنصاري (قده) و لا يبعد تواتر كل واحد من هذه الطوائف بخصوصها

(الطائفة الأولى) هي الأخبار الواردة في مقام تعارض الأخبار المسماة بالأخبار العلاجية

و لا ريب في حصول القطع من هذه الأخبار بأنه صدر من الأئمة (سلام اللَّه عليهم) علاج الأخبار المتعارضة الغير القطعية إذ لا يمكن المعارضة بين الخبرين القطعيين و الإشكال في تقدم الخبر القطعي على غيره المعارض له فيكون العلم بصدور العلاج منه كاشفا عن حجية الخبر الظني في الجملة بحيث لو لم يكن له معارض لوجب الأخذ به‌

(الطائفة الثانية) هي الأخبار الواردة في مقام أمرهم (عليهم السلام) شيعتهم بأخذ معالم دينهم من أصحابهم‌

كزرارة و غيره من ثقاتهم و يفيد تلك الأخبار العلم بصدور الأمر المذكور منهم (عليهم السلام) من غير فرق بين الرجوع إلى الأصحاب لأخذ الفتوى أو الرواية و من المعلوم ان الرجوع إليهم لا يوجب القطع بالحكم الواقعي الصادر من الإمام (عليه السلام) فيستكشف حجية الخبر الغير المفيد للعلم في الجملة

(الطائفة الثالثة) هي الأخبار الدالة على وجوب الرجوع إلى الرّواة و الثقات و العلماء

و هي أيضا كثيرة و دلالتها على المطلوب ظاهرة

(الطائفة الرابعة) هي الأخبار المتفرقة الدالة بمجموعها على جواز العمل بخبر الواحد

بحيث يعلم ان جواز العمل بالخبر الظني و لو في الجملة كان مفروغا عنه و ان كان دلالة كل واحد منها على المطلوب لا يخلو عن نظر (و لا يخفى) ان‌