(و أخرى) بما انها حاضرة للنفس بنفس ذواتها بحضور ذاتي فيعبر عنها بالعلم إذ لا معنى للعلم الا الحضور و الانكشاف فقدرة النّفس إذا أخذت بشرط لا أي بشرط ان لا يلحظ جهة الحضور و الانكشاف فلا يمكن حمل العلم عليها و لا حملها على العلم و إذا أخذت لا بشرط فيصح حمل أحدهما على الآخر (هذا) حال النّفس التي هي مثال و ظل له تبارك و تعالى و يعلم منها كيفية حمل صفاته تعالى بعضها على بعض (و منه) ظهر وجه حمل صفاته على الذات أيضا (فان) العلم مثلا إذا أخذ بشرط لا (فكما) لا يصح حمله على القدرة (كذلك) لا يصح حمله على الذات المتحدة معها أيضا (و اما البحث عن كيفية) اتحاد ذاته تعالى مع صفاته فهو خارج عن محل كلامنا و من أدق المسائل الكلامية فلا وجه للخوض فيه أصلا (بل الكلام) متمحض في جهة اللابشرطية و البشرطلائية (فان قلت) ان المفاهيم الاشتقاقية يتبادر منها مغايرة مباديها لما تحمل عليه فلا بد في حملها عليه تعالى من الالتزام بالتجوز أو النقل لفرض اتحاد مباديها مع الذات (قلت) لا شبهة ان المغايرة المذكورة لم تؤخذ في مفاهيم المشتقات (غاية) الأمر ان المتعارف في صدق المشتقات (كذلك و عدم) فهم العرف صدقه على المتحد لخفائه (لا ربط له) بتعدد المفهوم أصلا فالمفهوم واحد غاية الأمر ان التشكيك في صدقه و المتبع هو نظر العرف في فهم المعاني لا في كيفية الصدق على ما في الخارج‌

(بقي هناك) تنبيهان آخران أشار إليهما صاحب الكفاية (قده)

أحدهما انه توهم بعضهم انه لا يشترط في صدق المشتق على شي‌ء قيام المبدأ به‌

و مثل له بصدق الضارب و المؤلم مع قيام الضرب و إلّا لم بالمضروب و المؤلم (و ليت شعري) ما أراد هذا المتوهم فهل يعقل صدق المشتق الّذي بينا انه عبارة عن نفس المبدأ المأخوذ لا بشرط مع عدم قيام المبدأ بالذات و كيف يعقل حمله عليها أو وصفها به (غاية الأمر) انه يختلف كيفية التلبس فتارة يكون القيام حلوليا (و أخرى) صدوريا كما في المثالين (و ثالثة) غير ذلك‌

(الأمر الثاني) انه توهم بعض ان استعمال المشتق في معناه حقيقة أي في المتلبس يشترط فيه ان يكون الإسناد حقيقياً

كما في الماء الجاري لا مجازياً كما في الميزاب الجاري (و الّذي يمكن) ان يقال انه لو بنينا على تركب المشتق (فحيث) انه مشتمل على النسبة الناقصة التقييدية و قد بينا سابقا انها نتيجة النسبة التامة الخبرية