كلامه في مقام الإثبات لكشف الإطلاق من تلك الجهة في مقام الثبوت ضرورة انه مع عدم كونه في مقام البيان أصلا كما إذا كان في مقام التشريع فقط أو كان في مقام بيان حكم آخر كما في قوله تعالى (فكلوا مما أمسكن) الوارد في مقام بيان عدم كون ما افترسه الكلب المعلم باصطياده ميتة لا يمكن التمسك بالإطلاق قطعا (بداهة) ان كون المولى في مقام التشريع يكون قرينة على انه ليس في مقام بيان تمام مراده فكيف يمكن ان يتمسك في إثبات مرامه بإطلاق كلامه (و اما) إذا كان المتكلم في مقام بيان حكم آخر فلا يكون هناك دليل على كونه في مقام البيان من الجهة التي نريد ان نتمسك بالإطلاق لإثباتها كإثبات طهارة موضع الإمساك من الصيد بإطلاق الكلام و عدم تقييد جواز الأكل بغسل ذلك الموضع (فان قلت) ان بناء العقلاء انما هو على حمل كلام المتكلم على انه في مقام البيان عند الشك فيه إذ على ذلك يدور التمسك بالإطلاقات في المحاورات العرفية ضرورة انه أقل ما يتفق مورد يحرز فيه كون المولى في مقام البيان مع قطع النّظر عن هذا الأصل العقلائي و عليه فتكون الجهة التي نشك في كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة مع إحراز كونه في مقام بيان حكم آخر من موارد الأصل العقلائي فيثبت بذلك كونه في مقام البيان من كلتا الجهتين فيصح التمسك بالإطلاق بلحاظ كل منهما (قلت) بناء العقلاء و ان استقر على ذلك إلّا انه يختص بما إذا احتمل كون المتكلم في مقام الإهمال و الإجمال و عدم كونه في مقام البيان أصلا كما إذا دار الأمر بين كون المولى في مقام البيان أو كونه في مقام التشريع فقط (و اما) إذا كان المولى في مقام بيان حكم آخر فليس من العقلاء بناء على كونه في مقام البيان في غير ما ثبت كونه في مقام بيانه لأن كونه في مقام بيان حكم ما يكفي في كونه فائدة لكلامه و مخرجا له عن الإهمال فيحتاج إثبات انه في مقام بيان حكم آخر غير هذا الحكم المعلوم كونه في مقام بيانه إلى دليل مفقود في المقام على الفرض (الثالثة) ان لا يأتي المتكلم في كلامه ما يدل على اعتبار خصوصية وجودية أو عدمية في متعلق حكمه أو موضوعه لا متصلا بكلامه و لا منفصلا عنه ضرورة انه مع الإتيان بالقرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام من أول الأمر الا في الماهية المأخوذة بشرط شي‌ء و مع الإتيان بالقرينة المنفصلة لا ينعقد الظهور التصديقي الكاشف عن مراد المتكلم و قد بينا سابقاً ان مراتب الدلالة ثلث (الأولى) الدلالة التصورية الناشئة من سماع اللفظ عند العالم‌