أحد القسمين السابقين فتدبر

إذا عرفت ذلك فلا بد لتحقيق المقام من ذكر أدلة القول بالجواز و الامتناع و تعقيب ذلك بما هو المختار فنقول‌

قد استدل القائل بالجواز بأمور

الأول ما عن المحقق القمي (قده) و حاصله ان الفرد مقدمة لوجود الطبيعي‌

و عليه فان لم نقل بوجوب المقدمة كما هو الحق كان معروض الحرمة و هو المقدمة مغايراً لمعروض الوجوب و هو الواجب المتوقف عليها فلا يلزم اجتماع الوجوب و الحرمة في شي‌ء واحد و اما إذا بنينا على وجوب المقدمة فاجتماع الوجوب و الحرمة في المقدمة و ان كان متحققاً إلّا انه لا بأس به لأن أحدهما نفسي و الآخر غيري (و يرد عليه) انه ان أريد من كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي انه مقدمة له مطلقا سواء كان الطبيعي متعلقاً للأمر أم كان متعلقاً للنهي ففيه مضافاً إلى ان المحقق المزبور (قده) لا يلتزم بذلك و لذلك حكم بحرمة الفرد الخارجي نفسياً في محل الكلام انه لا يعقل كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي مطلقا إذ الفرد متحد مع الكلي المنطبق عليه في الخارج فكيف يعقل كونه مقدمة لوجوده و ان أريد به كون الفرد مقدمة لتحقق المأمور به دون المنهي عنه بدعوى ان التكليف في طرف النهي بما انه انحلالي يكون كل واحد من افراد الطبيعة المنهي عنها مبغوضا و منهياً عنه لا محالة و هذا بخلاف الأمر فان متعلقه كما عرفت انما هو صرف الوجود فلا يكون الفرد بنفسه متعلقاً له و انما هو مقدمة و محصل لوجود المأمور به في الخارج فيرد عليه ان اعتبار الطبيعة على نحو صرف الوجود كما في طرف الأمر انما يمتاز عن اعتبارها على نحو مطلق الوجود كما في طرف النهي بان الاعتبار الثاني يستلزم انحلال الحكم بتعدد افراد الطبيعة في الخارج فيمكن ان يفرض لها فردان عرضيان أو طوليان و يكون كل منهما محكوماً بحكم مستقل مغاير لحكم الآخر و هذا بخلاف الاعتبار الأول فان لازمه عدم كون الحكم انحلالياً و ان لا يمكن وجود فردين له في الخارج عرضيين أو طوليين و اما كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي فهو مستحيل في كلا الموردين بداهة ان أول وجود الطبيعة هو نفس صرف الوجود لا انه غيره ليكون مقدمة له هذا كله إذا أريد من كون الفرد مقدمة للطبيعي ما هو معناها الحقيقي و اما إذا أريد به ان الكلي غير موجود في الخارج و انما هو عنوان انتزاعي لافراده فيرد عليه مضافاً إلى ان الصحيح هو كون الكلي موجوداً