responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 336

النسبة بينهما هو العموم و الخصوص المطلق و إلّا فالنسبة بينهما هو العموم و الخصوص من وجه و من ذلك يظهر ان نسبة العموم و الخصوص من وجه يستحيل ان تتحقق بين جوهرين (1) ضرورة استحالة كون الشي‌ء الواحد متفصلا بفصلين كل منهما في عرض الآخر ليكون صدق أحد المفهومين من جهة و صدق المفهوم الآخر من جهة أخرى بل النسبة المذكورة انما تتحقق بين جوهر و عرضي كالحيوان و الأبيض أو بين عرضيين كالأبيض و الحلو

المقدمة الثالثة قد ذكرنا في مبحث المشتق ان مبادئ الاشتقاق مأخوذة بشرط لا

سواء كان ذلك بالإضافة إلى معروضاتها أو بإضافة بعضها إلى بعض و لذلك لا يصح الحمل بينها أصلا كما هو الحال في الهيولى و الصورة حيث لا يحمل أحدهما على الآخر و لا على النوع فلا بد في صحة الحمل من أخذ المحمول لا بشرط كما في العناوين (2) الاشتقاقية المحمولة على الذات و في الجنس و الفصل مثلا العلم و العدالة لا يصح حمل أحدهما على الآخر و لا على الذات المعروضة لهما بخلاف عنوان العالم و العادل كما ان النّفس و البدن لا يصح حمل أحدهما على الآخر و لا على الإنسان المركب منهما بخلاف الحيوان أو الناطق (نعم) بين مبادئ الاشتقاق و الهيولى و الصورة فرق من جهة أخرى و هي ان مبادئ الاشتقاق بما ان كلا منها يغاير الآخر ذاتاً و وجوداً لا يصح حمل بعضها على بعض و لا على الذات المعروضة له فان اعتباره لا بشرط لا يخرجه عن حقيقته و لا يوجب اتحاده مع غيره المفروض عدم اتحاده معه بل غاية ما يترتب على أخذها لا بشرط حمل العناوين الاشتقاقية منها بعضها على بعض أو على الذات المعروضة لها و هذا بخلاف الهيولى و الصورة فانهما إذا أخذا لا بشرط المعبر عنها حينئذ بالجنس و الفصل صحيح حمل أحدهما على الآخر لما تقدم من انهما مع كون أحدهما جهة القوة و الآخر جهة الفعلية متحدان في الوجود فإذا اعتبرا بما هما عليه من حد القوة و الفعلية المعبر عنها حينئذ


(1) لا يخفى انه كما يستحيل تحقق النسبة بالعموم من وجه بين جوهرين يستحيل أيضا تحققها بين عرضين و بين جوهر و عرض و السر في جميع ذلك هو ان المقولات بأجناسها العالية و أنواعها السافلة متباينة فما يكون مصداقا للجوهر يستحيل كونه مصداقا للعرض كما ان ما يكون مصداقا لجوهر أو عرض يستحيل كونه مصداقا لجوهر أو عرض آخر فالنسبة بالعموم من وجه لا بد ان تكون بين مفهومين عرضيين كالأبيض و الحلو أو بين مفهوم عرضي و مفهوم ذاتي كالحيوان و الأبيض‌

(2) تقدم تحقيق الحال في ذلك في بحث المشتق فراجع.

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست