الشرعية (1) و توقفه على تلك العلوم لا يحتاج إلى بيان و كذا توقفه على مهمات علم الرّجال فعلم الأصول متوسط بين علم الفقه و تلك العلوم و جزء أخير للعلة التامة للاستنباط فتكون نسبته إلى تلك العلوم بالتأخر و إلى الفقه بالتقدم و اما تعريفه فقد علم مما سبق إجمالا و تفصيله هو العلم بالقواعد التي إذا انضمت إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية و هو الحكم الكلي الشرعي الثابت لموضوعه المقدر وجوده على ما هو الشأن في القضايا الحقيقية و هذا التعريف أسد من تعريف المشهور بأنه هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي فانه لا يرد عليه ما أورد على تعريف المشهور بأنه ان أريد من التمهيدان ينحصر فائدة البحث عن تلك القواعد باستنباط الأحكام الشرعية فقط فقل ان تكون مسألة أصولية كذلك و ان أريد منه ان يكون لتلك القواعد دخل في الاستنباط في الجملة فالعلوم الأدبية أيضاً كذلك (وجه عدم الورود) ان العلوم الأدبية أو غيرها من مبادئ الفقه إذا انضمت صغرياتها إليها لا تنتج مسألة فقهية بلا واسطة بخلاف القواعد الأصولية و لذا سميت بأصول الفقه ثم لا يخفى انه إذا أريد من الحكم المأخوذ في التعريف ما هو الأعم من الواقعي و الظاهري فمباحث الأصول العملية تدخل في المسائل التي يستنبط منها الحكم الشرعي و اما إذا اختصصناه بالواقعي فلا مناص في إدخالها في المباحث الأصولية من إضافة قيد آخر إلى التعريف و هو قولنا أو التي ينتهى إليها في مقام العمل و اما فائدته فقد ظهرت مما تقدم و هو استنباط الأحكام الشرعية الكلية التي تكون قابلة للإلقاء على المكلفين فيكون تطبيق موضوعاتها على مصاديقها الجزئية الخارجية مشتركا فيه بين المجتهد و غيره و اما موضوعه فمعرفته يتوقف على تمهيد مقدمتين اما المقدمة الأولى فتشتمل على تعريف كلي موضوع العلم و تمييز العوارض الذاتيّة من الغريبة فنقول (2) موضوع كل علم ما يبحث‌

(1) لا يخفى ان مقتضى ذلك تأخر علم الفقه عن العلوم الأدبية و عن علم الرّجال لا تأخر علم الأصول عنها الّذي هو محل الكلام في المقام‌

(2)- هذا هو المشهور بينهم و قد التزموا بلزوم وجود الموضوع في كل علم و بلزوم كون البحث عن عوارضه الذاتيّة و التحقيق ان علمية العلم لا يتوقف على وجود جامع بين موضوعات مسائله بل هو امر قد يكون و قد لا يكون و ما قيل في وجه لزومه من ان الغرض من العلم الواحد حيث انه واحد و هو مترتب على مجموع المسائل فلا بدّ من وجود جامع بينها و