رمضان و لو لم يتم له شرائط الوجوب إلى الليل فهي مترتبة على بحث فقهي و هو ان وجوب الصوم هل ينحل إلى تكاليف متعددة بتعدد الآنات أو هو تكليف واحد مشروط بشرط متأخر و هو بقاء شرائط الوجوب إلى المغرب و على الثاني فهل لنا تكليف آخر بإمساك بعض اليوم في خصوص ما إذا ارتفع شرط الوجوب بالاختيار أو مطلقا أولا و البحث عن ذلك موكول إلى محله‌

الفصل السابع اختلفوا في ان الأوامر هل هي متعلقة بالطبائع أو الافراد

و لا بد لنا من تحرير محل النزاع في المقام أولا ثم بيان ما هو الحق فيه ثانياً فنقول لا ريب في ان مراد القائل بتعلقها بالافراد ليس هو تعلق الأمر بما فرض وجوده في الخارج فانه مسقط له فلا يعقل ان يكون معروضا له مع انه من طلب الحاصل و اما ما ذهب إليه بعض الأساطين من تفسير تعلق الأمر بالافراد بإنكار التخيير العقلي بين الافراد الطولية و العرضية و ان التخيير بين الافراد يكون شرعيا دائما بخلاف تعلقه بالطبيعة التي هي الجهة الجامعة و نفس القدر المشترك بين الافراد فانه يستلزم كون التخيير بينها عقلياً لا محالة فهو و ان كان ممكنا عقلا إلّا انه بعيد جدا لاستبعاد احتياج تعلق الطلب بشي‌ء إلى تقدير كلمة أو بمقدار افراده العرضية و الطولية مع عدم تناهيها غالبا مضافا إلى ان وجود التخيير العقلي في الجملة مما تسالم عليه الجميع ظاهرا (فالتحقيق) ان النزاع في المقام مبتن على النزاع في مسألة فلسفية و هي ان الكلي الطبيعي هل هو موجود في الخارج أولا (و توضيح ذلك) يتوقف على بيان المراد من وجود الكلي الطبيعي و عدمه (فنقول) قد عبر بعض القائلين بإنكار وجود الطبيعي في الخارج ان الكلي الطبيعي من المفاهيم الانتزاعية و لا يخفى ان مراده بذلك ليس هو الانتزاع المصطلح عليه في ما هو من قبيل الخارج المحمول المنتزع من خصوصيات ذاتية كالعلية و المعلولية أو من خصوصيات قيام العرض بمعروضه كالسبق و اللحوق و المقارنة كيف و قد اتفقوا على تقسيم المحمولات إلى ذاتية و هي المحمولات المقومة للذات و إلى غير ذاتية و على تقسيم ما لا يكون ذاتياً إلى محمولات بالضميمة و هي المحمولات بواسطة قيام أحد