إلّا بالعمل على طبق اجتهاده الثاني (و يرد عليه) ان التبدل اما ان يدعى في الحكم الواقعي أو في حجية مدرك الفتوى الأولى أو في إحراز الحجة أما التبدل في الحكم الواقعي فلا إشكال في بطلانه لأنه يستلزم التصويب المجمع على بطلانه و كذلك التبدل في الحجية فان تقديم الحجة الفعلية و رفعها لحجية المدرك السابق اما ان يكون بالحكومة أو بالورود و على كل تقدير فالمدرك السابق لم يكن حجة شرعية في نفس الأمر و الواقع مع وجود الحاكم أو الوارد بل الحجة في الواقع انما كانت ذاك الحاكم أو الوارد غاية الأمر ان حجية ذاك الحاكم أو الوارد لم تكن محرزة سابقا و صارت محرزة لاحقا فالتبدل انما هو في الإحراز و من الواضح ان الإحراز ليس إلّا طريقا محضا إلى الواقع فإذا انكشف الخلاف و خطأ الاجتهاد الأول كان حاله حال انكشاف الخلاف في الأمر العقلي في عدم الاجزاء و منه ظهر ان ما ذكره بعض القائلين بالاجزاء من ان الاجتهاد الأول كالاجتهاد الثاني فلا وجه لرفع اليد عن الأول بالثاني و إعادة الأعمال الواقعة على طبق الاجتهاد الأول في غاية الفساد فان المفروض ظهور بطلان الاجتهاد الأول بالثاني و كشفه عن عدم حجية المدرك الأول واقعا و بقاء الحكم الواقعي على ما هو عليه فلا محيص عن القول بعدم الاجزاء و بالجملة ليس حال انكشاف الخلاف في الدليل الظني إلا كحال انكشاف الخلاف في الدليل القطعي فكما انه لا معنى للقول بان القطع الأول كالقطع الثاني فلا وجه لرفع اليد عن الأول بالثاني كذلك الحال فيما نحن فيه و لكن الّذي يقتضيه (النّظر الدّقيق) هو التبدل في المرتبة الثانية أعني بها مرتبة الحجية إلّا انه مع ذلك لا بد من القول بعدم الاجزاء أيضا (و توضيحه) ان حقيقة الحكم الظاهري ليس عبارة عن جعل حكم آخر في قبال الواقع و إلّا لزم التصويب و عدم وجود حكم واقعي مشترك بين الجاهل و العالم بل حقيقته هو حكم الشارع و جعله ما لم يكن محرزاً للواقع وجدانا محرزا له تعبدا كما في الأمارات أو جعله التعبد بترتيب آثار الإحراز مع الشك كما في موارد الأصول فجميع الأحكام الظاهرية ترجع إلى التصرف في مرتبة الإحراز و لذا ذكرنا سابقا ان أصالة الطهارة حاكمة على الأدلة الواقعية بالحكومة الظاهرية لا الواقعية فصفة المحرزية المجعولة لموضوعاتها و ان كانت ثابتة في مقام الجعل واقعا إلّا انها لا تتحقق خارجا