و الجزء الأخير منها مطلوب من أول الوقت فتلخص ان الالتزام بالشرط المتأخر و الواجب التعليقي مما لا محيص عنه في التدريجيات الموقتة (قلت) اما لزوم (1) الالتزام بالشرط المتأخر في التكليف بالتدريجيات فسيجي‌ء في محله إن شاء اللَّه تعالى انه لا بد لنا بعد بيان استحالة الشرط المتأخر من الالتزام بكون العنوان المنتزع المقارن كعنوان التعقب شرطا فيما دل الدليل على ذلك و ساعده الاعتبار لا في أمثال الإجازة التي دل الدليل على شرطية نفسها و أظهر الموارد التي يمكن القول فيها بشرطية عنوان التعقب هي الواجبات التدريجية فانه إذا كان استمرار شي‌ء كالحياة مثلا شرطاً للتكليف فمعناه أن الشرط بالإضافة إلى كل جزء من الإمساك مثلا هي الحياة المقارنة معه المسبوقة و الملحوقة بمثلها إلى الغروب فليس الشرط هي نفس الحياة المتأخرة حتى يلزم تأخره بل الشرط هو عنوان التعقب المقارن مع الوجوب (و اما) لزوم الالتزام بالواجب المعلق فممنوع أيضاً لأن الواجب و شرطه إذا كانا تدريجيين فلا محالة يكون الوجوب أيضا كذلك لما ذكرناه من ان فعلية الحكم تساوق فعلية موضوعه و يستحيل التقدم و التأخر فإذا كان الشرط و هي الحياة تدريجياً فكل جزء يكون فيه الشرط فعلياً يكون الوجوب فيه فعليا أيضاً و اما بالإضافة إلى الجزء الآخر فحيث ان الشرط ليس بفعلي فيكون وجوبه أيضاً كذلك و بالجملة فعلية الوجوب تتبع فعلية موضوعه و شرطه و لا ينافى التدريج في الفعلية لتدريجية الشرط وحدة الوجوب و الشرط كما هو واضح فالشرط هي الحياة المستمرة و الوجوب أيضا مستمر باستمرارها فتوهم لزوم الالتزام بالواجب التعليقي انما نشأ من توهم فعلية الوجوب المتعلق بالجزء الأخير مع الغفلة عن ان فعلية الوجوب بالإضافة إليه انما تكون عند فعلية شرطه و يستحيل تقدمها عليها (ثم لا يخفى) ان الزمان المفروض قيدا قد يكون قيدا للواجب بمعنى ان ما يترتب عليه المصلحة هو الفعل المقيد من أول الفجر إلى الغروب و عليه فالفعلية و ان كانت تدريجية إلّا أن وجوب الإمساك في مقدار من النهار مع العلم بعدم بقاء الشرائط إلى الغروب و كذلك ترتب الكفارة على عصيانه يكون على خلاف القاعدة و قد يكون قيدا للوجوب بمعنى ان الإمساك متعلق للوجوب الواحد المستمر إلى الغروب على‌

(1) قد تقدم تحقيق الحال في مطلق الواجبات المقيدة بالزمان و غير المقيدة به فراجع‌