الثاني كعقله وجود للمعد الثاني و هكذا إلى أن ينتهى إلى القيد الأخير فيكون وجوده كوجود الجزء الأخير من العلة التامة فيستحيل تخلف الحكم عنه و لذلك ربما يطلق السبب و المسبب على القيد و الحكم و إلّا فالسببية و المسببية فيما نحن فيه غير معقولة كما هو ظاهر ثم انه قد أشرنا سابقا إلى ان حال الأحكام في القضايا الحقيقية حال الملكية في باب الوصية فكما ان إنشاء الملكية في باب الوصية و ان كان في حال الحياة إلّا ان فعليتها تتوقف على فعلية قيدها الّذي أخذ مفروض الوجود و هو الموت فبمجرد الموت تكون الملكية المنشأة على هذا التقدير فعلية و لذلك تقدم الوصية على الإرث لا محالة فان موضوع الإرث ما تركه الميت على حاله و الوصيّة تخرج الموصى به عن ما ترك و تدخله فيما لم يترك فلا تشمله أدلة الإرث و لو لم يكن هناك أدلة خاصة على تقديم الوصية على الإرث لكان التقديم على القاعدة فكذلك إنشاء الأحكام في القضايا الحقيقية و ان كان موجودا قبل وجود موضوعاتها إلّا ان فعليتها تتوقف على فعلية موضوعاتها لا محالة و اما قياس القضايا الحقيقية بباب الإجارة فغير صحيح فان فعلية الملكية في باب الإجارة مساوقة لإنشائها و المتأخر انما هي ذات المنفعة فالمنشأ و هي الملكية فعلى و المنفعة التي هي متأخرة غير قابلة للإنشاء (فان قيل) ان فعلية الملكية و الحكم في الوصية و في القضايا الحقيقية إذا كانت متأخرة عن الإنشاء فيلزم انفكاك الإنشاء عن المنشأ و هو غير معقول (قلنا) المنشأ إذا كان هي الملكية على تقدير الموت أو الحكم على موضوع خاص فلا بد و ان لا يكون هناك ملكية قبل الموت و حكم قبل الموضوع و إلّا فيلزم أن يتخلف الإنشاء عن المنشأ و يكون المنشأ هي الملكية لا على تقدير الموت أو الحكم لا على ذاك الموضوع و هو خلف محال و عليه يترتب استحالة الشرط المتأخر مثلا إذا فرضنا الإجازة قيداً مفروض الوجود في الحكم بالملكية في البيع الفضولي فلا بد و ان تتأخر الملكية عن الإجازة تأخر الحكم عن موضوعه فلو فرض تقدمه عليها لزم ان لا يكون حكما لذلك الموضوع بل لموضوع آخر و هو خلف واضح و بالجملة لا بد و أن يقع المنشأ في الخارج على طبق الإنشاء فكما ان وجود الموضوع التام يستحيل ان يتخلف عن‌