الاستعمال يوجد فرد من افراد الإشارة و كذلك الخطاب و النداء و هذه الخصوصيات كلها ناشئة من قبل نفس تلك الألفاظ لا من الخارج فتدبره لعلك تنتفع به فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى.

ثم انّه لا إشكال في وقوع الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ كالأعلام الشخصية و كذا الوضع العام و الموضوع له كذلك كوضع أسماء الأجناس (انما الخلاف) في وقوع الوضع العام و الموضوع له الخاصّ فاختار بعض ان وضع الحروف و توابعها من الأسماء من هذا القبيل و أنكره آخرون‌

و قبل الخوض في ذلك لا بد من بيان ما به يمتاز الحرف عن الاسم فهنا مقامان‌

. المقام الأول في بيان ما به يمتاز الحرف عن الاسم (و المقام الثاني) في بيان ان الموضوع له خاص أو عام‌

اما المقام الأول فتحقيق الحال فيه يتوقف على بيان الأقوال أولا ثم بيان المختار منها

(فاعلم) ان الأقوال في المسألة ثلاثة (الأول) انه لا فرق بين المفهوم الحرفي و الاسمي في عالم المفهومية و ان الاستقلالية و عدمها خارجتان عن حريم المعنى فالمعنى في حد ذاته لا يتصف بالاستقلال و لا بعدمه و انما نشئا من اشتراط الواضع و هذا القول الّذي هو في حد الإفراط منسوب إلى المحقق (الرضي قده) و اختاره المحقق صاحب الكفاية (قده) (و القول الثاني) الّذي هو في حد التفريط (ان الحروف) لم توضع لمعنى أصلا بل وضعت لأن تكون قرينة على كيفية إرادة مدخولها نظير الإعراب مثلا معنى كلمة الدار يلاحظ بنحوين (أحدهما) بما انه موجود عيني خارجي فيقال دار زيد كذا (و أخرى) بما انه موجود أيني أي ظرف مكان لشي‌ء آخر فكلمة في في قولك ضربت في الدار تدل على ان الدار لو حطت بنحو الأينية لا العينية و هذا القول منسوب إلى المحقق الرضي أيضاً (و القول الثالث) هو ان الحروف لها معان في قبال المعاني الاسمية و هي في حد كونها معاني أي في عالم التجرد العقلاني معان غير مستقلة بخلاف المعاني الاسمية فانها معان استقلالية فكما ان الجوهر لا يحتاج في وجوده إلى موضوع بخلاف الاعراض فانها في وجودها لا في حد ذاتها و كونها معاني‌

وضعت للمعاني الواقعة موقع الإشارة الخارجية أو انها موضوعة بإزاء الإشارة الخارجية فهي موجدة لها بالجعل و المواضعة و تحقيق الحال موكول إلى محله‌