الوصايا والمواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري

اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 212

بما بعد الدين إما للتملك، وإما [ل‌] [1] - جواز التصرف.
وعلى كل حال، فمفادها تقييد تملك مجموع ما ترك الميت أو التصرف فيه بما بعد الدين، ولا خلاف في ذلك.
فالعمدة هي الأخبار -، إلا أنها معارضة بما يخالفها مثل مرسلة البزنطي المصححة إليه: " عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال: إذا استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال " [2].
وفي معناها ما عن ثقة الاسلام والشيخ في الموثق عن ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام [3]. ولعله [4] يجوز الانفاق مع الشك في الإحاطة، للبناء على أصالة عدمها.
فالأقوى الجمع بين هذين وبين الأخبار المتقدمة بتقييد جواز التصرف، بصورة ضمان الورثة أو وليهم دين الغرماء، كما هو صريح موثقة زرارة المتقدمة [5]. لكن [6] يأباه التفصيل في هذين بين صورتي الإحاطة وعدمها، إذ مع الضمان لا فرق بينهما في جواز التصرف.

[1] في " ق ": إما التملك وإما جواز التصرف، وفي " ش " إما التملك وجواز التصرف.
[2] الوسائل 13: 407، الباب 29 من كتاب الوصايا، الحديث الأول.
[3] الكافي 7: 43، كتاب الوصايا، باب " رجل يترك الشئ القليل وعليه دين "
الحديث 2، والاستبصار 4: 115، الحديث 439. وانظر الوسائل 13: 408، الباب
29 من أبواب الوصايا، الحديث 2.
[4] في " ش " و " ق ": لعل. (5) راجع الصفحة: 202.
[6] ليس في " ق ": لكن.

اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 212

صيغة PDF

شهادة

الفهرست