فتزوج، ثم علم الآخر، كان مخيرا بين إمضاء العقد وبين فسخه.

وإذا كان للرجل جارية فاجرة، كره له وطؤها.

فإن وطئها، فلا يطلب ولدها، وليعزل عنها.

ولا بأس أن يطأ الرجل جاريته، وفي البيت معه غيره.

وكذلك لا بأس أن ينام بين جاريتين.

ويكره جميع ذلك في الحرائر من النساء.

وإذا اشترى الرجل جارية.

ومضى عليها ستة أشهر لم تحض فيها، ولم تكن حاملا، كان له ردها، لانه عيب يوجب الرد.

وإذا زوج الرجل أمته من غيره، وسمى لها مهرا معينا، وقدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا، ثم باع الرجل الجارية، لم يكن له المطالبة بباقي المهر، ولا لمن يشتريها، إلا أن يرضى بالعقد.

وإذا زوج الرجل مملوكا له بامرأة حرة، كان المهر لازما في ذمته.

فإن باع العبد قبل الدخول بها، وجب على المولى نصف المهر.

وإذا زوج الرجل جاريته من رجل حر، ثم أعتقها، فإن مات زوجها، ورثته ولزمها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها.

وإن علق عتقها بموت زوجها، ثم مات الزوج، لم يكن لها ميراث، وكان عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها.

فإن أعتق الرجل أم ولده، فارتدت بعد ذلك، وتزوجت رجلا ذميا، ورزقت منه أولادا، كان أولادها من الذمي رقا للذي أعتقها فإن لم يكن حيا، كانوا رقا لاولاده.