[الرابعة من افتض بكرا بإصبعه، فعليه مهرها]

(الرابعة) من افتض بكرا بإصبعه، فعليه مهرها، و لو كانت امة فعليه عشر قيمتها. (1)

[الخامسة من زوج أمته ثمَّ وطئها فعليه الحد]

(الخامسة) من زوج أمته ثمَّ وطئها فعليه الحد.

احتج الأولون: بأصالة صحة الشهادة، و بقوله تعالى وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ [5] و لم يفرق بين ان يكون أحدهم الزوج، أو لا يكون، و هذا خطاب للحكام. و بالرواية المتقدمة، و حملوا الرواية الأخرى على سبق الزوج بالقذف، أو عدم تعديل الشهود، أو اختلفوا في إقامة الشهادات، أو اختل بعض شرائط الشهادة كأن أخبروا لا عن المشاهدة، أو لم يجتمعوا في الإقامة.

قال طاب ثراه: من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها، و لو كانت امة فعليه عشر قيمتها.

أقول: البحث هنا في أمرين:

أحدهما: ما يجب عليه للبكارة، و هذا أليق أن يذكر في كتاب النكاح و كتاب

جلدوا الثلاثة و لا عنها زوجها.

[2] المهذب: ج 2 باب ما به يثبت حكم الزنا ص 525 س 12 قال: و إذا شهد أربعة نفر على امرأته بالزنا واحد هؤلاء الزوج الى قوله: و يلاعنها زوجها.

[3] الكافي: فصل في القذف وحده ص 415 س 2 قال: و قذف الرجل زوجته بالزنا يوجب الحد الى قوله: يوجب اللعان.

[4] المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 202 س 26 قال: و قال ابن الجنيد: إذا كان أحد الأربعة الشهود زوجا الى قوله: وجب الحد.

[5] النساء: 15.