[القسم الثاني في قصاص الطرف]

(القسم الثاني): في قصاص الطرف.

و يشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس، فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس، و يقتص للرجل من المرأة، و لا ردّ، و المرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث.

و يعتبر التساوي في السلامة، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل، و يقطع الأشل بالصحيح ما لم يعرف انه لا ينحسم.

و يقتص للمسلم من الذمي و يأخذ منه ما بين الديتين. و لا يقتص للذمي من المسلم، و لا للعبد من الحر.

و يعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا و عرضا، لا نزولا، بل يراعى حصول اسم الشجة.

و يثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارضة و الموضحة، و يسقط فيما فيه التعزير كالهاشمة، و المنقلة، و المأمومة، و الجائفة، و كسر الأعضاء.

و قوله: (ان كان أخذ لهادية) معناه استحق ديتها، و ان لم يأخذها، اما بعفوه، أو بمنع القاطع من بذلها كالظالم.

و يحتمل عدم توجه القصاص مطلقا، لان الكامل لا يؤخذ بالناقص مطلقا.