..........

و احتج الآخرون بالاحتياط.

فروع (الأول) القسامة يثبت في العبد كما يثبت في الحر، و يثبت السيد بها دعواه.

و منعه أبو علي [2] لأنه مال فحكمه حكم البهيمة، قال في الخلاف: السيد العبد القسامة إذا كان هناك لوث [3]، لعموم الأخبار الواردة بالقسامة في القتل [4].

(الثاني) القسامة خمسون مع اللوث، سواء كان اللوث شاهدا أو غيره، و قال ابن حمزة: يحلف مع الشاهد خمسة و عشرون يمينا [5].

(الثالث) المشهور ان كلا من المدعي و المدعى عليه يتعدد عليه الايمان خمسون يمينا ان كان واحدا، و ان كانوا أكثر توزعت عليهم الأيمان بالنسبة، و هو مذهب

[2] المختلف: ج 2، في اللواحق ص 266 س 16 قال: مسألة قال ابن الجنيد: و لا قسامة في بهيمة و لا في عبد مقتول.

[3] لوث بفتح اللام و تسكين الواو، و هو التهمة القاهرة، لأن اللوث القوة، يقال: ناقة ذات لوث، أي قوة (نقلا من السرائر ص 421 س 5).

[4] كتاب الخلاف: كتاب القسامة مسألة 11 قال: إذا قتل عبد و هناك لوث فلسيده القسامة إلى قوله: لنا عموم الأخبار الواردة.

[5] الوسيلة، في بيان أحكام الشهادة على الجنايات و احكام القسامة ص 460 س 5 قال: و ان كان معه شاهد واحد كان القسامة خمسة و عشرين يمينا.