[الثالثة روي في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة]

(الثالثة) روي في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله و يتّجر بها، فقال: ذهبت، و كان لغيره معه مال كثير (1)، فأخذوا أموالهم، قال: يرجع اليه بماله، و يرجع هو على أولئك بما أخذوا. و يمكن حمل ذلك على من خلط المال و لم يأذن له صاحبه، و اذن الباقون.

[الرابعة لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين، فتلفت كان المستأجر ضامنا]

(الرابعة) لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين، فتلفت كان المستأجر ضامنا، الا ان يكون الآجر دعاه الى ذلك، فحقه حيث وضعه.

(ج) عدم التملك لشي‌ء منه أصلا، لأصالة بقاء الملك على مالكه، و هو أضعفها.

قال طاب ثراه: روى في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة، فخلطها بماله و اتجر بها، فقال: ذهبت، و كان لغيره معه مال كثير الى آخره.

أقول: هذه الرواية رواها حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام و أبي عبد اللّه عليه السلام: رجل دفع الى رجل ألف درهم يخلطها بماله و يتّجر بها، قال: فلما طلبه منه قال: ذهب المال، و كان لغيره معه مثلها، و مال كثير لغير واحد، فقال: كيف صنع أولئك؟ قال: أخذوا أموالهم، فقال أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما السلام جميعا: يرجع عليه بماله، و يرجع هو على أولئك بما أخذوا [1] و حملت على ان العامل مزج مال الأول بغير اذنه، و ذلك تعدّ أو تفريط. و أمّا أرباب الأموال الباقية فقد كانوا أذنوا في المزج، و لو لم يأذنوا أيضا ضمن العامل للجميع.