ان يكون أخوين، أو أخا و أختين، أو أربع أخوات فما زاد لاب و أم أو لأب مع وجود الأب غير كفرة و لا رق. و في القتلة قولان: أشبههما عدم الحجب (1)، و ان يكونوا منفصلين لا حملا.

أقول: الحجب قسمان: عام و خاص، فالعام ضابطة مراعاة القرب، فالأقرب يمنع الأبعد، فلا يرث ابن ابن مع ابن، و لا ابن أخ مع الأخ إلا في المسألة الإجماعية و سيأتي.

و الخاص قسمان: حجب الولد و حجب الإخوة.

فالأول بالنسبة إلى الزوجين و الأبوين.

و الثاني بالنسبة إلى الأم، فيمنعونها من الرد، و من الزائد على السدس، و لا يرثون شيئا، بل يتوفر ذلك على الأب في صورة انفراده مع الام و مع البنت يحصل التوفير على الجميع، قال المفيد و الصدوقان: انما يحجب الإخوة للأب لأنهم عياله و عليه نفقتهم [1] [2] [3] و هذه العلة مروية [4].

إذا عرفت هذا فنقول: المشهور اشتراط كون الحاجب ممن يصلح ان يكون وارثا

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 [143] باب ميراث الأبوين و الاخوة و الأخوات ص 197 س 16 قال: و انما حجبوا الام عن الثلث لأنهم في عيال الأب و عليه نفقتهم فيحجبون و لا يرثون.

[3] كشف الرموز: ج 2 ص 452 س 15 قال: و قال المفيد و ابنا بابويه: انما يحجب الإخوة للأب لأنهم عياله و عليه نفقتهم.

[4] التهذيب: ج 9 [25] باب ميراث الوالدين مع الاخوة ص 280 الحديث 1 و فيه: انما وفر للأب من أجل عياله.