[الثانية لا عول في الفرائض]

(الثانية) لا عول في الفرائض، لاستحالة أن يفرض اللّه سبحانه في مال ما لا يفي، بل يدخل النقص على البنت أو البنتين، أو على الأب، أو من يتقرب به، و سيأتي بيانه ان شاء اللّه تعالى

[أما المقاصد فثلاثة]

و أما المقاصد فثلاثة

[المقصد الأول في الأنساب و مراتبهم ثلاث]

(الأول): في الأنساب، و مراتبهم ثلاث:

و الأصل في منع التعصيب: قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ»* [1].

و العامة يورثون العصبات الزائد، فيلزم على قولهم: إعطاء الأخ أكثر من الابن للصلب، كما لو مات إنسان و ترك ابنا و ثمانية و عشرين بنتا، فانّ الابن هنا يأخذ سهمين من ثلاثين. و لو ترك عوضه أخا كان للبنات الثلثان، عشرون، و للأخ الثلث، عشرة من الثلاثين.

و التزموا بهذا المحذور، و يبطله قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ* فكيف يمكن ان يحوز الأخ من الإرث مع وجود البنت للميت ما لا يحوزه الابن مع وجودها.

(الثاني) العول عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض، و لن تقصر الا بدخول الزوج أو الزوجة، فيزاد ما دخل به النقص على سهام الفريضة، كما لو ماتت امرأة و تركت أبوين و بنتا مع زوج، فللبنت النصف و للأبوين الثلث