..........

الثالث: بطلان العقد في الظاهر، و لا يجب على الوكيل شي‌ء، كالحكم في غير التزويج، كما لو باع مثلا، فإنّه يحكم ببطلان العقد مع يمين الموكّل. و كما ينسب التفريط في عدم الإشهاد إلى الوكيل، ينسب إلى المرأة، إذا لحقّ لها، فكان من حقّها أن لا تجيب الى التزويج الّا من ثبت وكالته شرعا، و حينئذ يحكم ببطلان العقد في الظاهر، كما يحكم ببطلان البيع، و لا يغرم الوكيل شيئا، و يبقى الزوج فيما بينه و بين اللّه سبحانه إن كان صادقا فلا شي‌ء عليه، و الّا وجب عليه الطلاق و دفع نصف المهر، حكاه العلامة عن بعض الأصحاب و قواه في المختلف [4].

فرع المرأة إن لم تصدّق الوكيل حلّ لها التزويج، مع بطلان العقد في الظاهر، و ان صدقته لم يتزوج و لا يجبر الموكّل على الطلاق، بل يفسخ الحاكم.

يلزم الوكيل نصف مهرها.

[2] السرائر: باب الوكالة ص 177 س 3 قال: فان عقد له على التي أمره بالعقد عليها الى أن قال:

لزم الوكيل نصف المهر، ثمَّ نقل قول الشيخ في النهاية و قال: و بهذا افتى و عليه أعتمد.

[4] المختلف: في الوكالة ص 159 س 30 قال: و قال بعض علمائنا: إذا أنكر الموكّل الوكالة إلخ.