..........

(ب) هل يفتقر فسخ المرأة في المتجدّد إلى طلاق؟ قال في النهاية: نعم [7] و تبعه القاضي [8] و ابن زهرة [9] و منعه ابن إدريس [10] و اختاره العلامة [11] و هو المعتمد كغيره من العيوب.

الثاني: الجبّ، و شرط الردّ به أن لا يبقى منه ما يمكن به الوطء و لو قدر الحشفة،

[2] المختلف: في العيوب و التدليس في النكاح ص 3 س 8 قال: الرابع لو تجدّد بعد الدخول فالأقرب أنّ لها التسلّط أيضا الى أن قال: و به قال ابن الجنيد.

[3] تقدّم مختاره آنفا.

[4] الغنية من جوامع الفقهية: كتاب النكاح، ص 611 س 23 قال: و ان كان لا يعقل ذلك كان لها الخيار، و لزم وليّه أن يطلقها عنه إن طلبت الفراق إلخ و لا يخفى ان كلامه عام بين الطاري على العقد أو الوطء.

[5] لم أعثر عليه في المقنع و الهداية، و في المختلف: في العيوب و التدليس ص 3 س 10 قال: و ظاهر كلام علي بن بابويه فإنه قال: و إذا تزوّج رجل و أصابه بعد ذلك جنون فبلغ به مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما إلخ.

[6] تقدم نقل كلام الشيخ في النهاية آنفا.

[7] النهاية: باب التدليس في النكاح ص 486 س 17 قال: فان اختارت فراقه كان على وليّه أن يطلّقها.

[8] المهذب: ج 2، فيما لو حدث العيب بعد العقد، ص 235 س 11 قال: فان اختارت فراقه كان على وليه ان يطلقها عنه.

[9] تقدم آنفا.

[10] السرائر: باب العيوب و التدليس في النكاح، ص 308 س 35 قال: فالمرأة بالخيار، و لها فسخ النكاح بذلك.

[11] المختلف: في العيوب و التدليس ص 3 س 13 قال: و الوجه أنه لا يفتقر الى طلاق.