..........

و الرواية التي أشار إليها، هي ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن جارية بين رجلين دبّراها جميعا، ثمَّ أحل أحدهما فرجها لشريكه؟

فقال: هي حلال له [1] و في طريقها ضعف [2].

و أورد المصنف قدّس اللّه روحه على عبارة الشيخ.

قوله: «أو يرضى بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا» لا يجوز أن يكون المراد بالعقد عقد النكاح الذي كان قبل الابتياع، لأنه بطل بالشراء، فلا يصير صحيحا بالإجازة، و لا يجوز أن يكون المراد به عقد البيع، لأنه غير متوقف على رضاه.

قال في النكت: بل ينبغي أن تحمل كلامه على إيقاع البيع على النصف الباقي، فكأنه يقول: إلّا أن يشترى النصف الآخر من البائع و يرضى مالك ذلك النصف بالعقد، فيكون الإجازة له كالعقد المستأنف، و يكون الألف سهوا من الناسخ، أو يكون (أو) بمعنى الواو [3].

و قال فخر المحققين «و تنزيل كلام الشيخ على ارادة عقد النكاح أوجه و قد

[2] مرآة العقول: ج 20 ص 282 قال: الحديث الثالث صحيح على الظاهر انتهى و لعل الضعف من جهة أنّ الراوي هل هو محمّد بن مسلم أو محمّد بن قيس كما في التهذيب.

[3] جوامع الفقهية: نكت النهاية ص 412 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: الجواب: لا يصح أن يريد الرضا بعقد النكاح إلخ.