و لو اوصى الى اثنين و أطلق، أو شرط الاجتماع، فليس لأحدهما الانفراد، (1) و لو تشاحّا لم يمض الّا ما لا بدّ منه، كمئونة اليتيم، و للحاكم

(ب) اشتراط استدامتها على تقدير حصولها ابتداء، ثمَّ يطرء الفسق فهل يبطل وصيته؟ فمن قال باعتبارها ابتداء، أبطل الوصية هنا لفوات شرط الوصية، و من لم يقل باعتبارها ابتداء، أبطل به هنا، لأنه ربما كان الركون إليه بالإيصاء في الابتداء وثوقا بعدالته، و قد زالت، و لا تعود ولايته. لو عادت العدالة، لزوالها شرعا، و هو إجماع الا من ابن إدريس، فإنه قال: الأصل صحة الوصية، و لان القول ببطلانها تبديل و هو حرام [5] مع انه قال في كتاب الوصايا: فان مات أو فسق اقام الحاكم مقامه من يراه [6].

قال طاب ثراه: و لو أوصى الى اثنين و أطلق، أو شرط الاجتماع، فليس لأحدهما الانفراد.

أقول: إذا أوصى الى أكثر من واحد، فإما أن يطلق أو ينصّ على الاجتماع، أو

[2] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[3] المختلف: في الوصايا ص 62 س 34 قال: و الأقرب عدم الاشتراط، لأنها نيابة فتتبع اختيار المنوب كالوكالة.

[4] السرائر: باب الأوصياء، ص 384 س 13 قال: و ان كان تغير حاله بفسق الى أن قال: و الأصل صحة الوصية اليه و الاعتماد عليه إلخ.

[5] السرائر: باب الوصايا، ص 383 س 16 قال: فان مات أو فسق أقام مقامه من يراه لذلك أهلا.